قررت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عصام رفعت خلف، مفوض الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب وحسن عبد المنعم، المحاميان، ضد كل من وزير العدل والنائب العام ونقيب المحامين ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والذي طالبا فيها بإلزام وزارة العدل برد أتعاب المحاماة المحصلة من المحاكم على كافة أنواعها ودرجاتها لحساب نقابة المحامين، وكذلك دمغات التوكيلات التى يحصلها الشهر العقارى على التوكيلات الصادرة للمحامين، وفقا للمادة 181 من قانون المحاماة لجلسة 1 نوفمبر المقبل، لتصحيح شكل الدعوى وإضافة طلب جديد، وتقديم المستندات والمذكرات. وطالبت الدعوى رقم 49808 لسنة 65 برد هذه الأموال التى بلغت حوالى مليار و300 مليون جنيه لنقابة المحامين، مع فائدة قانونية قدرها 9% منذ صدور القانون 10 لسنة 2002 المعدل للمادة 187 محاماة، والصادر في 27 مارس 2002. وطالب "أيوب" بإلزام وزارة العدل بتقديم كشف مفصل بما تم أداؤه لنقابة المحامين منذ تاريخ نفاذ القانون مع إرفاق دليل التوريد وإلزامها بأداء قيمة الأتعاب ودمغات التوكيلات. وتساءل "أيوب" في مرافعته بجلسة اليوم: أنه في الوقت الذى تحصل فيه وزارة العدل ما يسمى برسم الخدمات الذي يعادل 50% من الرسوم القضائية النسبية وتصدر أمرا بتقدير هذا الرسم الذى يؤول إلى صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة، تتراخى عمدا عن تحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها للنقابة، وكذلك دمغات التوكيلات، في حين أن وزارة العدل تخصم لموظفيها نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين، وفقا للمادة 188 محاماة، فهي وكيلة بأجر فى تحصيل أتعاب المحاماة والدمغات. وأضاف أيوب، أن تلك المبالغ ستساعد على رفع معاش المحامى، وعلى الخدمات التي تؤدى له، وستساعد في إنشاء مبنى جديد لنقابة المحامين وزيادة الحد الأقصى للعلاج، وهى كفيلة بإنشاء مستشفى في كل محافظة.
