دعوي من "المحامين" تقيم دعوي قضائية ضد وزارة العدل لاسترداد 2مليار و175 مليون جنيه

أقامت نقابة المحامين دعوي قضائية ضد وزارة العدل ومأمورية الشهر العقاري لمحاسبتهم عن الرسوم التي قامت وزارة العدل
بتحصيلها خلال السنوات الماضية التي يتم تحصيلها علي توكيلات المحامين وذلك تمهيدًا لحصر أتعاب المحاماة التي قد تكون مستحقة علي وزارة العدل ووضع آليات عمل لتحصيلها عن طريق نقابة المحامين مباشرة.
والجدير بالذكر أن نقيب المحامين قد تقدم بهذا الطلب منذ عدة شهور مطالبا بأن يتم تحصيل أتعاب المحاماة بصورة تضمن تحصيلها تباعا.
هذا وقد نظم أمس الاثنين عدد من المحامين وقفة احتجاجية ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل للمطالبة بالأموال الخاصة بأتعاب المحاماة التي تحصل في المحاكم ويقرها قانون المحاماة.
وذكر المحامون خلال الوقفة أن أموال أتعاب المحاماة لدي وزارة العدل تبلغ قرابة 2 مليار و175 مليون جنيه مؤكدين علي أن لديهم مستندات التي تثبت حقهم في هذه الأموال لدي وزارة العدل , متهمين حمدي خليفة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة في التقاعس عن تحصيل هذه الأموال وإهدار أموال المحامين.
وقد أشار المحامون إلي أن مجلس النقابة أعترف بهذه الأموال وقدرها بمليار و200 مليون جنيه، مؤكدين أن المادة 158 من قانون المحاماة يلزم النقيب والمجلس بتحصيل هذه الأموال وتضمينها في صندوق النقابة.