أجلت الدائرة «5 فض منازعات»، بمحكمة القضاء الإداري، الاثنين، نظر دعوى نقابة المحامين، التي أقامتها ضد وزارة العدل، للحصول على المبالغ المستحقة للنقابة لدى «الوزارة»، إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري، فيما قررت النقابة رفع دعوى قضائية جديدة ضد الوزارة ووزير العدل، لتحصيل المبالغ المستحقة لها، لدى الشهر العقاري، والخاصة ب«دمغات التوكيلات». وقال حمدي خليفة، نقيب المحامين، إن النقابة كانت أقامت دعوى محاسبة ضد وزارة العدل، لتقدير قيمة الأموال المستحقة للنقابة وتحصيلها، وإن المبالغ المستحقة لدى الوزارة متراكمة منذ سنوات طويلة ويصعب تحديدها على وجه الدقة، وهو ما دفع النقابة لرفع الدعوى لتحديد المبالغ المستحقة، علي وجه الدقة من قبل لجان فض المنازعات. ونفى خليفة ما تردد من أن المفاوضات مع وزارة العدل، فشلت فلجأت النقابة لإقامة الدعوى القضائية، وأوضح أن «قيام النقابة برفع الدعوى جاء لتحديد المبالغ المستحقة لدى الوزارة على وجه الدقة، لأن المبلغ غير محدد ويصعب تحديده». ولفت إلى أن المطالبة بالمبالغ المستحقة لدى الوزارة، له قنوات شرعية، تبدأ بلجان فض المنازعات، ثم رفع دعاوى لدى المحاكم المتخصصة، حال رفض الوزارة سداد المبالغ، التي ستقرها اللجان. وقال محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بالنقابة، إن الدعوى القضائية الخاصة بالحصول على أتعاب المحاماة، المستحقة للنقابة لدى الوزارة، التي قال إنها تقدر ب«ملايين الجنيهات»، تأجلت، لإحالة الطلب المقدم من النقابة إلى دائرة فض المنازعات بمحكمة القضاء الإداري. وقال سيد البدوي، مقرر «جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة»، إن اللجنة تنتظر لحين نظر لجان فض المنازعات، الدعوى المقامة من النقابة، وتحديد المبالغ على وجه الدقة، وستتابع بعد ذلك سير الدعوى القضائية، موضحاً أن الجبهة ستنظم وقفة احتجاجية، بنقابة المحامين، 20 ديسمبر الجاري، للمطالبة بسرعة رد المبالغ المستحقة لنقابة المحامين.
