«العدل» توافق على سداد مليار و200 مليون جنيه ل«المحامين»

قال حمدى خليفة، نقيب المحامين، إن النقابة ستوقع اتفاقية مع وزارة العدل، خلال أيام، تقضى بسداد الوزارة ملياراً ومائتى مليون جنيه على دفعات، قيمة أتعاب محاماة متراكمة للنقابة، منذ سنوات.
وأضاف «خليفة» أن الاتفاقية تضم بنودا لصيغة جديدة، تمكن النقابة من تحصيل أتعاب المحاماة بصورة دورية وسريعة، دون تراكم، على غرار ما حدث فى عهد المجالس السابقة.
وأوضح أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد جلسات عمل بين النقابة والوزارة، للانتهاء من الاتفاق واعتماد البنود الجديدة، لافتا إلى أن الاتفاق سيسهل على النقابة فيما بعد تحصيل كل المبالغ المستحقة لدى الوزارة أولا بأول.
من جانبها، هددت «جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة» برفع دعوى قضائية ضد نقيب المحامين ووزير العدل، للمطالبة بسداد مبالغ قدرتها الجبهة ب«2 مليار و175 مليون جنيه قيمة أتعاب المحاماة».
يأتى ذلك فى الوقت الذى قررت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى أحد المحامين، ضد «خليفة»، بسبب تفعيل قرار النقابة الذى يقضى باستصدار تراخيص لمزاولة المهنة، إلى جلسة 28 نوفمبر الجارى.
من جهة أخرى أكدت النقابة فى بيان، عقب الاستفتاء الذى أجرته على موقعها الإلكترونى، حول قرارها باستصدار تراخيص مزاولة المهنة، أن عدد المحامين المشتغلين المقيدين بالجداول سيصل إلى ثلث العدد الحالى، عقب تنقية الجداول، فيما قدم أحد المحامين دعوى أمام القضاء الإدارى يختصم فيها نقيب المحامين، معتبرا اشتراط إصدار ترخيص لمزاولة المحاماة «مجحفا ومشوبا بالعيب ومخالفا للقانون والدستور».
استطلع الاستفتاء آراء عدد كبير من المحامين، الذين اعتبروا القرار خطوة مهمة من خطوات تنقية الجداول، ويسمح للمحامين المشتغلين بالفعل بالتمتع بمميزات النقابة، وإعادة النظر فى موضوع العلاج، ورفع المعاشات.
من جانبه، قال إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة، إن نص المادة 46 من قانون المحاماة 197 لسنة 2008 يوجب استصدار ترخيص مزاولة المهنة، وأن مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية قرروا تفعيل القانون لمصلحة المحامين
.