كتب محمد علي: في تطور جديد لأزمة اتعاب المحاماة ومطالبة المحامين وزارة العدل بسداد مليار و200 مليون جنيه قيمة اتعاب المحاماة لصالح النقابة. تقدم أمس مصطفي شعبان المحامي ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قيد تحت رقم20116 لسنة2010 عرائض النائب العام ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل وحمدي خليفة نقيب المحامين وعمر هريدي أمين صندوق النقابة بتهمة اهدار المال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق وهو المال المخصص لأتعاب المحاماة والمقدرة قيمته بما يزيد علي مليار و200 مليون جنيه, وأضاف مصطفي شعبان في بلاغه ان هناك فئة غير مستحقة انتفعت بهذه الأموال علي حساب الفئات المستحقة. واشار شعبان في بلاغه إلي أن المادة187 من قانون المحاماة رقم17 لسنة1983 والمستبدلة بالقانون رقم10 لسنة2002 نصت علي ان المبالغ المحصلة من اتعاب المحاماة عن القضايا المفصول فيها من قبل المحاكم يجب أن تحول إلي صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة المحامين مضيفا أن وزير العدل هو المسئول الأول عن تحصيل هذه المبالغ. واشار إلي أن وزير العدل لم يقم بدوره برد تلك المبالغ كاملة إلي مستحقيها. وأضاف ان المبلغ ضدهم الثاني والثالث خليفة وهريدي انتخبا من قبل الجمعية العمومية لنقابة المحامين غير انهما لم يهتما بمرفق النقابة واهملا في صيانته ولم يتدخلا من اجل الحفاظ علي الأموال الخاصة بالمحامين وحماية انتفاع المحامين بها. سهلا للمبلغ ضده الأول بالاستيلاء عليها وذلك لعدم مطالبته بها, وعدم وجود دورة سندية تحصل بها هذه الأموال. وناشد مصطفي شعبان النائب العام بصفته المهيمن العام علي تحريك الدعاوي الجنائية سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لضبط تلك الجريمة ومنع استمرارها واتخاذ الاجراءات التي تحول دون المساس بحقوق المحامين. من جانبه أكد حسين الجمال أمين عام نقابة المحامين ان قيمة اتعاب المحاماة جار تحصيلها تباعا بشيكات من المحاكم الابتدائية مضيفا انه تم تكليف بعض موظفي النقابة العامة للتنسيق مع أقسام المطالبة والحسابات والمراجعة في المحاكم لتوريد تلك المبالغ للنقابة. وقال الجمال في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إن هناك اتصالات مكثفة تتم بين وزير العدل المستشار ممدوح مرعي ونقيب المحامين حمدي خليفة بخصوص هذا الشأن, مؤكدا أن النقابة اقامت دعوي محاسبة أيضا ضد وزارة العدل لحصر المبالغ المستحقة للنقابة لاتخاذ الخطوات الكفيلة لتحصيل تلك المبالغ في أسرع وقت. وأضاف الجمال أن المجلس الحالي هو أول من بدأ في تحصيل اتعاب المحاماة بهذا القدر من الاهتمام, مشيرا إلي أنه وضع تحصيل تلك الأموال علي رأس اولوياته, مؤكدا ان المجلس منذ اللحظة الأولي من انتخابه وهو يعمل علي حماية اموال المحامين ومصالحهم والدفاع عنهم بكل قوة, وانه لن يتهاون في تحصيل أي جزء من مستحقات النقابة.
