المحامين تطالب العدل بمليار جنيه

تنظر الدائرة الأولي لفض المنازعات بوزارة العدل اليوم دعوي المحاسبة القضائية التي تحمل رقم‏152‏ لسنة‏2010‏ التي اقامتها النقابة العامة للمحامين برئاسة حمدي خليفة
ضد وزارة العدل لحساب أتعاب المحاماة والتي قامت الوزارة بتحصليها ولم تقم بسدادها إلي النقابة طوال السنوات الماضية والتي قدرتها النقابة بأكثر من مليار جنيه‏.‏
كما تنظر نفس الدائرة الأربعاء المقبل دعوي المحاسبة التي اقامتها النقابة أيضا ضد وزارة العدل بمقابل الرسوم التي يتم تحصليها علي التوكيلات التي يتم توثيقها في مأموريات الشهر العقاري ولم يتم سدادها للنقابة أيضا‏.‏
وكشفت مصادر بالنقابة ان الهدف من الدعاوي التي اقامتها النقابة حصر المبالغ المستحقة للنقابة لدي وزارة العدل لوضع آليات عمل لتحصليها‏.‏
وأضافت المصادر ان النقيب حمدي خليفة كان قد تقدم بطلب إلي المستشار ممدوح مرعي وزير العدل منذ عدة أشهر لتحصيل اتعاب المحاماة التي يتم الحكم بها في مختلف أنواع القضايا والرسوم التي يتم تحصيلها علي توكيلات الشهر العقاري لتحصليها عن طريق النقابة مباشرة وانه تجري الآن دراسته‏.‏
وأكد ياسر عبد الحميد مؤسس ماسمي بجبهة الدفاع عن أموال المحامين ان الجبهة تطالب مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات الفورية التي من شأنها تحصيل تلك المبالغ التي تتجاوز أكثر من مليار جنيه في اقرب وقت مهددا باتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حالة عدم التواصل لانفاق يضمن تحصيل تلك المبالغ‏.‏