«المحامين» تختصم وزير العدل لرد «ملايين» أتعاب المحاماة

قررت الدائرة 5 فض منازعات بالاختصاص، تأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من نقابة المحامين ضد وزارة العدل، لرد المبالغ المستحقة لدى الوزارة لجلسة 28 من ديسمبر الجاري.
وأكد حمدي خليفة، نقيب المحامين، أن النقابة أقامت دعوى قضائية، للحصول علي أموالها لدى وزارة العدل بصورة قانونية، إضافة إلى أن المبالغ المستحقة لدى وزارة العدل متراكمة منذ سنوات طويلة ويصعب تحديدها على وجه الدقة، وهو ما دفع النقابة لرفع الدعوى حتى يتم تحديدها على وجه الدقة من قبل لجان فض المنازعات.
ونفي خليفة أن تكون المفاوضات مع وزارة العدل قد فشلت لذلك لجأت النقابة إلى إقامة الدعوى، ولكنه لفت إلى أن قيام النقابة برفع الدعوى جاء لتحديد المبالغ المستحقة لدى الوزارة على وجه الدقة، لأن المبلغ غير محدد ويصعب تحديده.
ولفت إلى أن المطالبة بالمبالغ المستحقة لدى الوزارة لها قنوات شرعية تبدأ بلجان فض المنازعات، ثم رفع دعاوى لدى المحاكم المتخصصة في حالة رفض الوزارة رد المبالغ التي ستقرها لجان فض المنازعات.
وقال محسن الدمرداش، مدير الشؤون القانونية بالنقابة العامة للمحامين، إن الدعوى القضائية الخاصة بالحصول على أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة من وزارة العدل التي تقدر بملايين الجنيهات، على حد تعبيره، تأجلت إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري؛ لإحالة الطلب المقدم من النقابة إلى الدائرة 5 فض منازعات بالاختصاص.
الجدير بالذكر أن نقابة المحامين قامت برفع دعوى قضائية الأحد الماضي، ضد وزير العدل بصفته من أجل الحصول على أتعاب المحاماة.
كما ستقوم النقابة برفع دعوي أخرى، الأربعاء، ضد الوزارة أيضا ووزير العدل لتحصيل المبالغ المستحقة لدى الشهر العقاري عن دمغات التوكيلات.