بلاغ للنائب العام يتهم وزير العدل بالإستيلاء علي المال العام ويطالبه برد أموال المحامين

تقدم مصطفي شعبان المحامي ببلاغ إلي النائب العام المستشار عبد المجيد أول أمس الخميس يتهم
فيه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل بالإستيلاء علي المال العام ويطالبه برد أموال نقابة المحامين لدي وزارة العدل.
وإتهم البلاغ وزير العدل بمخالفة المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص علي أنه يعاقب بالحبس كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الاوامر الصادره من الحكومه أو أحكام القوانين و اللوائح او تاخير تحصيل الاموال والرسوم او وقف تنفيذ حكم اوأمر صادر من المحكمه او من أية جهه مختصه,
ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم او امر مما ذكر بعد مضي ثمانيه ايام من انذاره علي يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم او الامر داخلا في اختصاص الموظف.
وأكد البلاغ أن طبقا لنصض المادة 188 من القانون رقم 17 لسنة 1983 والمستبدلة بالقانون رقم 227 لسنة 1984فيجب أن تؤل المبالغ المالية المحصلة من اتعاب المحاماة من تلك القضايا المفصول فيها من قبل المحاكم الي صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة المحامين.
وأوضح البلاغ أن وزير العدل المسؤل الاول عن تحصيل هذة المبالغ , وأشار إلي أنه لم يقم بدورة برد تلك المبالغ الي مستحقيها , فضلا عن أنه استعمل سلطتة في عدم ردها الي مستحقيها ولم يرد الا جزء ضئيل من هذة الاتعاب الي صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية لنقابة المحامين بالمخالفة لمواد قانون المحاماة.
وذكر البلاغ أن إمتناع وزير العدل عن رد المستحق من اتعاب المحاماة هو امتناع عن تطبيق احكام المحاكم التي تقضي بها مما يتوافر معة كافة اركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 فقرة 1 من قانون العقوبات.
وإتهم البلاغ أيضا كل من نقيب المحامين حمدي خليفة وعمر هريدي أمين الصندوق بتسهيل عملية الإستيلاء علي أموال النقابة من قبل وزارة العدل , وذلك لعدم مطالبة وزير العدل بتلك الأموال بها , ووصف البلاغ إلي أن دور النقيب وأمين الصندوق في تلك القضية بالدور السلبي.
وطالب البلاغ النائب العام بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في تلك القضية لرد أموال المحامين.
وكانت نقابة المحامين قد أقامت دعوي قضائية ضد وزارة العدل ومأمورية الشهر العقاري لمحاسبتهم عن الرسوم التي قامت وزارة العدل بتحصيلها خلال السنوات الماضية التي يتم تحصيلها علي توكيلات المحامين وذلك تمهيدًا لحصر أتعاب المحاماة التي قد تكون مستحقة علي وزارة العدل ووضع آليات عمل لتحصيلها عن طريق نقابة المحامين مباشرة.