بوادر أزمة جديدة بين (العدل) و(المحامين)

كشف بيان صادر عن مجموعة من جبهة الدفاع عن حقوق المحامين، عن «بوادر أزمة جديدة بين نقابة المحامين ووزارة العدل» بسبب مطالبة وزير العدل المستشار ممدوح مرعى برد مبلغ مليار و200 مليون جنيه لدى الوزارة (رسوم أتعاب محاماة).
كان نقيب المحامين حمدى خليفة تلقى إنذارا من عدد من المحامين، والذين طالبوه بالتدخل العاجل لدى مرعى لمطالبته بسداد المبلغ.
وقال البيان الذى حصلت «الشروق» على صورة منه، إنه «من أجل الحفاظ على أموال المحامين وتطبيقا لنص المادة 158 من قانون المحاماة فإننا نطالب وزارة العدل برد المبلغ، الذى تم تحصيله كرسوم أتعاب المحاماة»، مشيرين فى بيانهم إلى أن المبلغ المذكور «سيساعد على رفع درجة الرفاهية لدى المحامين باعتبار أن المبلغ ملك لأيتام وأرامل المحامين»، متهمين مجلس النقابة العامة ب«التقاعس عن مطالبة وزارة العدل برد المبلغ».
وقال السيد البدوى، أحد الموقعين على البيان إن القانون أعطى لوزارة العدل الحق فى تحصيل نسبة 10% كأتعاب محاماة مقسمة على صندوق الزمالة للقضاة والموظفين المدنيين بوزارة العدل إلا أن المحامين فوجئوا من خلال التقارير المحاسبية لمدة 10 سنوات مضت بوزارة العدل تتحفظ على مبلغ مليار و200 مليون جنيه رغم كونه ملكا للمحامين».
وأضاف: «تم إنذار نقيب المحامين وممدوح مرعى، و من المقرر إنذار مراقب الجهاز المركزى للمحاسبات خلال اليومين المقبلين باعتباره مراقبا على أموال المحامين».
وقال وليد عبدالحميد، إنه أخطر حمدى خليفة، نقيب المحامين باستخدام حقه القانونى الذى كفلته المادة 158 من قانون المحاماة، التى نصت على أن مجلس النقابة العامة هو المهيمن والحريص على أموال المحامين والحفاظ عليها يقع تحت مسئوليته، مشيرا إلى أنهم اكتشفوا حقيقة المبلغ لدى وزارة العدل من خلال الميزانيات المعتمدة السابقة ومشروع الموازنة الخاص بعام 2008/2009، والتى ورد بها تحصيل مبلغ 300 ألف جنيه لخزينة وزارة العدل عن عام واحد، مشيرا إلى أنه يتم تحصيلها منذ أكثر من 8 سنوات، لافتا إلى أنه على وزارة العدل أن تسرع بصرف المبلغ للمحامين باعتباره حقا للأرامل وأيتام المحامين.
وتساءل ياسر عبدالحميد، أمين عام جبهة الدفاع عن المحامين: «هل التحفظ على مليار و200 مليون جنيه وسيلة من الحكومة لإضعاف المحامين أم هى وسيلة لإنعاش خزينة العدل على حساب المحامين؟».
وناشد عبدالحميد جموع المحامين التضامن مع الجبهة فى وقفة احتجاجية مقرر لها 22 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يعقبها مسيرة جماعية للمحامين ستبدأ من مقر النقابة العامة للمحامين وصولا لديوان عام وزارة العدل لمطالبتهم بالمبلغ.
من جهته قال الأمين العام لنقابة المحامين، حسين الجمال: «توجد بالفعل مستحقات للنقابة لدى وزارة العدل، ولدينا مستحقات كثيرة لدى المحاكم المختلفة منذ صدور قرار رفع أتعاب المحاماة منذ 10 سنوات، والنقابة ستطالب بمستحقاتها لدى العدل خلال الفترة المقبلة» وأضاف: «سنرسل كل فترة عددا من موظفى النقابة إلى المحاكم المختلفة لتحصيل رسوم وأتعاب المحاماة».
وتابع الجمال: «من قبل كانت وزارة العدل هى التى تتولى تحصيل المستحقات، ولم تكن النقابة تحصل عليها، ولكن منذ تعيين عدد من الموظفين فى النقابة لتحصيلها من المحاكم، بدأنا نحصل على جزء من هذه المستحقات».