توجه به محامون مهددين بمقاضاته.. إنذار قضائي يطالب نقيب المحامين بتحصيل 700 مليون جنيه من وزارة العدل

توجه ثلاثة محامين بإنذار لحمدي خليفة نقيب المحامين، لمطالبته باتخاذ الإجراءات القانونية المستعجلة لجمع وتحصيل المبالغ المالية المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل نظير أتعاب المحاماة التي تُحصّل في الدعاوى التي تنظرها المحاكم.
وطالبوا في الإنذار الذي- رقم 21921 لسنة 2010 – قصر النيل الحصول على قيمة تمغات المحاماة التي تدفع في الجهات التابعة لوزارة العدل، ومأموريات الشهر العقاري والتوثيق، خلال فترة زمنية 15 يوما من تاريخ استلامه الإنذار.
يأتي هذا على الرغم من تأكيدات نقيب المحامين بقرب توقيع بروتوكول مع وزارة العدل لتحصيل هذه الأموال.
وجاء في الإنذار الذي قدمه المحامون ربيع الملواني وميادة محمد شوقي ومحمود عبد الظاهر، أنه في حال عدم تلبية خليفة لطلباتهم، "يعد نكوصا عن أداء واجباته كنقيب للمحامين وفقا لقانون المحاماة مما يستوجب مساءلته قانونا، وبذلك يكون للمنذرين الحق في اللجوء للطرق القانونية لإقامة الدعاوى القضائية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لنقابة المحامين من وزارة العدل والجهات التابعة لها".
وقال ربيع الملواني، أحد مقدمي الإنذار، إنهم سيقومون بملاحقة خليفة قانونيا في حال رفضه الاستجابة لطلباتهم الخاصة بأموال المحامين، ومن بعده مقاضاة وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق لاستيفاء مستحقات النقابة لديهم.
وقدر الملواني هذه المبالغ بأنها تتجاوز 700 مليون جنيه كحد أدنى عن خمس سنوات ماضية فقط، حيث تبلغ حصيلة النقابة من وزارة العدل مليار و200 مليون جنيه في السنوات العشرة الأخيرة.