«أتعاب المحاماة» تؤجل الدعوى القضائية ضد وزير العدل

قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عصام رفعت خلف تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب وحسن عبد المنعم المحاميان ضد كل من وزير العدل والنائب العام ونقيب المحامين ورئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق طالبا فيها بإلزام وزارة العدل برد أتعاب المحاماة المحصلة من المحاكم على كافة أنواعها ودرجاتها لحساب نقابة المحامين وكذلك دمغات التوكيلات التي يحصلها الشهر العقاري على التوكيلات الصادرة للمحامين وفقا للمادة 181 من قانون المحاماة لجلسة 1 نوفمبر المقبل لتصحيح شكل الدعوى وإضافة طلب جديد وتقديم المستندات والمذكرات.

وطالبت الدعوى رقم 49808 لسنة 65 برد هذه الأموال التي بلغت حوالي مليار و300 مليون جنيه لنقابة المحامين مع فائدة قانونية قدرها 9 % منذ صدور القانون 10 لسنة 2002 المعدل للمادة 187 محاماة والصادر في 27 مارس 2002.

وطالب "أيوب" بإلزام وزارة العدل بتقديم كشف مفصل بما تم أدائه لنقابة المحامين منذ تاريخ نفاذ القانون مع إرفاق دليل التوريد وإلزامها بأداء قيمة الأتعاب ودمغات التوكيلات.

وتساءل "أيوب" في مرافعته بجلسة اليوم أنه في الوقت الذي تحصل فيه وزارة العدل ما يسمى برسم الخدمات الذي يعادل 50 % من الرسوم القضائية النسبية وتصدر أمرا بتقدير هذا الرسم الذي يؤول إلى صندوق الرعاية الاجتماعية للقضاة في حين أنها تتراخى عمدا عن تحصيل أتعاب المحاماة وتوريدها للنقابة وكذلك دمغات التوكيلات في حين أن الوزارة "العدل" تخصم لموظفيها نسبة 5% لأقلام الكتاب والمحضرين وفقا للمادة 188 محاماة فهي وكيلة بأجر في تحصيل أتعاب المحاماة والدامغات.

وأضاف "أيوب" أن تلك المبالغ ستساعد على رفع معاش المحامى وعلى الخدمات التي تؤدى له وستساعد في إنشاء مبنى جديد لنقابة المحامين وزيادة الحد الأقصى للعلاج وهى كفيلة بإنشاء مستشفى في كل محافظة.
مواد متعلقة:
1. الإداري ينظر دعوى قضائية ضد وزير العدل تطالب ببطلان الأحكام الصادرة ضد مبارك والعادلي