دعوي تطالب "العدل" برد مليار و200 مليون جنيه" للمحامين"

اقام سعد الدين نجيب المحامي الثلاثاء دعوي قضائية أمام مجلس الدولة حملت رقم رقم 10482 لسنة 66 ق طالب فيها بإلزام وزارة العدل برد ما لديها من أموال وفوائده والتي تقدر بمليار و200 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من مقابل أتعاب المحاماة لنقابة المحامين قبل نهاية السنة المالية .
وطالب مقيم الدعوي التي اختصمت كل من وزير العدل ونقيب المحامين بصفتيهما المجلس الأعلي للقوات المسلحة أن يلزم الحكم وزارة العدل بسداد أتعاب المحاماة المحصلة لصالح النقابة مستقبلا بصفة شهرية أو ربع سنوية أو مع نهاية كل سنة مالية حسب الأحوال ومقتضيات العمل .
واوضح ان هذه الدعوي جاءت بسبب اهدار أموال نقابة المحامين منذ عدة سنوات نتيجة لبعض العوامل والظروف المحيطة وكثيرا من هذه الأموال تحصله وزارة العدل بما نص عليه قانون المرافعات وقانون المحاماة من مقابل أتعاب المحاماة .
وأشار نجيب الي أن وزارة العدل لم تقم بتحريك ساكنا واتخاذ أي إجراء من جانبها لرد أموال المحامين التي لديها والثابتة بموجب القانون والأحكام وإرجاع الحق لأصحابه حتي الآن برغم المناشدة الكثيرة من جانب المحامين برد أموالهم الخاصة بهم من أجل دعم المحامين في مجالهم ورفع المعاناة عنهم وكذلك دعم النقابة من أجل توفير حياة كريمة للمحامين وأسرهم وتيسير ظروف المحامين علما بأنه لا يجوز النص من جانب وزارة العدل أنها لم تقم بتحصيل هذه المبالغ لأي سبب كونه يمثل تقاعسا عن تنفيذ القانون من الوزارة حامية القانون والحقوق .
وأشار ان اختصام المطعون ضده الثاني وهو المحامين بما له من شرف في تولي المسئولية والمهمة وتحريك وإلزام وزارة العدل برد ما لديها من أموال متعلقة بالنقابة خاصة وأن جموع المحامين تضع آمالها كلها علي شخصه الكريم لإعادة مهنة المحاماة إلي المكانة التي تستحقها .
وأشار الي ان الدعوي اختصمت المطعون ضده الثالث وهو المجلس العسكري باعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية إعمالا للإعلان الدستوري الصادر في 22 مارس 2011نص المادة 56 والمادة 61 من الإعلان سالف الذكر .