عاشور: مهلة حتي 15 يناير لرد أموال المحامين والا

عقد سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، مؤتمر صحفيًا ظهر اليوم بمكتبه، للرد علي بيان وزارة العدل الذي أكدت فيه أن نقابة المحامين ليس لها أي مستحقات مالية لديها.
وأكد عاشور، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأحد بمكتبه، أن المحامين سيحتشدون أمام وزارة العدل 15 يناير الجاري، للمطالبة باسترداد أموال نقابة المحامين المتعلقة بأتعاب المحاماة والمتأخرة لعدة سنوات ماضية، منذ 2007 وحتي 2012، قائلا: لا وزير هيدخل ولا هيخرج من الوزارة في حال عدم رد أموالنا.
وأوضح نقيب المحامين، أن المستحقات المتأخرة علي وزراة العدل لنقابة المحامين قد بلغت 773 مليون جنيه من عام 2007 وحتي عام 2012، وحذر عاشور أي عضو مجلس في النقابة أخوانياً كان أم غير إخواني من محاولة مجاملة الحكومة ووزارة العدل علي حساب حقوق المحامين.
وأكد أن النقابة خاطبت رئيس الجمهورية مطالبة إياه برد أموال النقابة المستحقة لدي وزراة العدل دون جدوي، مشددًا علي أنه يمهلهم حتي 15 يناير لرد هذه الأموال وإلا ستكون للمحامين وقفة صارمة.
وشن نقيب المحامين هجومًا حادًا علي وزارة العدل، ووفد مجلس النقابة المنتمي معظمه لجماعة الإخوان المسلمين، والذي اجتمع مع مساعد وزير العدل، الخميس الماضي، ووصف البيان الذي أصدرته الوزارة بشأن أتعاب المحاماة بأنه "سطحي وركيك ويتجاهل مسئوليات الوزارة القانونية".
وقال: نطالب وزارة العدل بتحصيل اتعاب المحامين، كما يتم تحصيل أتعاب القضاة، خاصة في ظل وجود، ما يقرب 2 مليون قضية عام 2007 وفق احصائية الوزارة، ولن نقبل بيانات كاذبة ودفاعات عن الحكومة".
وأكد أنه في حالة استرداد النقابة لمستحقاتها لدي وزارة العدل فإن معاش المحامين سيزيد وسيتم العمل من خلال مشروع العلاج الجديد ومضاعفة مميزات العلاج دون إضافة أي أعباء علي المحامي، وعدم تحمل المحامين أي مصاريف أخري، مستنكرًا تحميله فقط قرار زيادة الرسوم للقيد بالجدول العام، لافتًا إلي أنه قرار مؤسسي اتخذه المجلس، مرجعًا ذلك إلي محاولة ابعاده عن المقاومة السياسية واشغاله بهذه التفاصيل.