عاشور: تصريحات وزارة العدل عن أتعاب المحامين ''هزلية''

يعقد سامح عاشور نقيب المحامين مؤتمراً صحفياً، الأحد، بمقر النقابة العامة للمحامين لبحث أهم معوقات العمل بنقابة المحامين وحل أزمة العلاج ومناقشة الحقائق حول أزمة تحصيل أتعاب المحامين من وزارة العدل.
وقال عاشور في تدوينه على موقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' السبت: ''إن إبراء الذمة الذى نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة لأن كلامها غير صحيح، وغير جائز قانونا''.
وأكد نقيب المحامين أنه لا يعلم شيئا عن الاجتماع الذى ذكرته الوزارة، ومتى عقد أو من شارك فيه؟، مطالبا الوزارة بالكشف عن أسماء المحامين الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية التي تتحدث عنها وزارة العدل وأقروا بسلامة موقفها.
ووصف عاشور تصريحات وزارة العدل بالهزلية وغير الجادة، مشيراً إلى أن النقابة يمثلها نقيب المحامين رسميا طبقا للقانون، ولا يمثلها أي شخص حتى لو كان عضوا بمجلس النقابة.
وأشار عاشور إلى أن وفد من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من قائمة الإخوان المسلمين، قد توجهوا إلى وزارة العدل منذ أيام بناء على تكليف منه، للمطالبة بتحصيل واسترداد مبالغ أتعاب المحاماة المتأخرة للسنوات الماضية لدى وزارة العدل، مؤكدا في الوقت نفسه أن وفد أعضاء المجلس لم يصدروا أي بيان رسمي بما حدث خلال الاجتماع ولم يبلغوه بأي شيء.
وأكد عاشور أن النقابة لن تعترف بأي قرار يصدر في الظلام، أو لا يستند على شرعية، والنقابة لم تحصل على حقوقها وأموالها لدى الوزارة، وأن النقابة طلبت أكثر من مرة موافاتها بتقرير يوضح بما تم تحصيله على مدار السنوات الماضية وما لم يتم تحصليه وكذلك ما تم توريده من العدل لصالح النقابة وما لم يورد.
جدير بالذكر أن محمد الدماطي، وكيل أول نقابة المحامين، قد أكد أن وفدًا من النقابة برئاسته قد التقى المستشار فتحي المصري مساعد وزير العدل لشؤون التنمية مساء الخميس، وتم الاتفاق على توريد كافة مستحقات نقابة المحامين لدي الوزارات المختلفة والخاصة بأتعاب المحاماة إلى صندوق النقابة بمجرد تحصليها، لافتا إلى أن المبلغ الإجمالي المستحق لصالح النقابة هو 135 مليون جنيه، في الوقت الذي نفى فيه سامح عاشور نقيب المحامين توريد أي أموال لصالح النقابة من قبل وزارة العدل.