"المحامين" تبحث غدًا أزمات العلاج والأتعاب

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، عقد مؤتمر صحفي ظهر غد - الأحد، بمقر النقابة العامة للمحامين، وذلك لمناقشة أهم معوقات العمل بنقابة المحامين، وحل أزمة العلاج ومشكلة أتعاب المحاماة مع وزارة العدل.
وأكد عاشور، فى بيان له اليوم - السبت، أنه سيرد خلال المؤتمر على ادعاءات وزارة العدل بشأن تحصيل مبالغ أتعاب المحاماة لنقابة المحامين.
كان نقيب المحامين قد أعلن عدم صحة ما أعلنته وزارة العدل أمس الأول الخميس، بأن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التى تم تحصيلها بمعرفة المحاكم تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، وأنه لا توجد إطلاقاً أية مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة.
وأشار عاشور إلى أن وفداً من أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين من قائمة الإخوان المسلمين، توجهوا إلى وزارة العدل بناءً على تكليف منه، للمطالبة بتحصيل واسترداد مبالغ أتعاب المحاماة المتأخرة للسنوات الماضية لدى وزارة العدل، مؤكداً أن وفد أعضاء المجلس لم يخطروه ببيان رسمى بما حدث خلال الاجتماع ولم يبلغوه بأى شىء.
وقال نقيب المحامين، إن إبراء الذمة الذى نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة لأن كلامها غير صحيح، وغير جائز قانونا، مؤكداً أنه لا يعلم شيئاً عن الاجتماع الذى ذكرته الوزارة، ومتى عقد أو من شارك فيه؟ مضيفا: "نريد معرفة أسماء المحامين، الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية، التى تتحدث عنها وزارة العدل وأقروا بسلامة موقفها".
ووصف تصريحات وزارة العدل بالهزلية، وغير الجادة، مشيراً إلى أن النقابة يمثلها نقيب المحامين رسمياً طبقا للقانون، ولا يمثلها أى شخص، حتى لو كان عضواً بمجلس النقابة.
وأكد أن النقابة لن تعترف بأى قرار يصدر فى ظلام، أو لا يستند إلى شرعية، لافتا إلى أن النقابة لم تحصل على حقوقها وأموالها لدى الوزارة، وأن النقابة طلبت أكثر من مرة موافاتها بتقرير يوضح بما تم تحصيله على مدار السنوات الماضية، وما لم يتم تحصليه، وكذلك ما تم توريده من العدل لصالح النقابة وما لم يورد.
وأكد نقيب المحامين، أنه لا يعرف تحديداً حجم الأموال المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل، ولا يستطيع التحدث عن الأرقام، دون وجود أدلة ومستندات أو تقرير، وأن الوزارة تحجب عن النقابة الأرقام الحقيقة للأموال التى تحصلها كل سنة بمعرفة قلم المحضرين.
وأكد نقيب المحامين أن الدعوة التى وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعاب المحامين قائمة وسيجددها خلال الأيام المقبلة، والمحدد لها يوم 15 يناير الجارى.