يعقد سامح عاشور نقيب المحامين، مؤتمراً صحفياً غدا الاحد بمقر النقابة العامة للمحامين وذلك لمناقشة أهم معوقات العمل بنقابة المحامين، وحل أزمة العلاج . وأكد عاشور في بيان له اليوم السبت أنه سيكشف خلال المؤتمر تفاصيل الاتفاق المشبوه بين الإخوان ووزارة العدل تحايلا علي أموال المحامين لديها والمتعلقة بأتعاب المحاماة، وأنه سيرد على إدعاءات وزارة العدل بشأن تحصيل مبالغ أتعاب المحاماة لنقابة المحامين.
وكان نقيب المحامين أعلن عدم صحة ما أعلنته وزارة العدل الخميس الماضي بأن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التى تم تحصيلها بمعرفة المحاكم تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة، وأنه لا توجد إطلاقاً أية مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة،
وقال عاشور إن إبراء الذمة الذي نشرته وزارة العدل، لن تعترف به النقابة لأن كلامها غير صحيح، وغير جائز قانونا، مؤكدا أنه لا يعلم شيئا عن الاجتماع الذى ذكرته الوزارة، ومتى عقد أو من شارك فيه؟ مضيفا: "نريد معرفة أسماء المحامين، الذين شاركوا ووقعوا على المحاضر الرسمية، التى تتحدث عنها وزارة العدل وأقروا بسلامة موقفها".
ووصف عاشور تصريحات وزارة العدل بالهزلية، وغير الجادة، مشيرا إلى أن النقابة يمثلها نقيب المحامين رسميا طبقا للقانون، ولا يمثلها أي شخص، حتى لو كان عضوا بمجلس النقابة.
وأكد أن النقابة لن تعترف بأي قرار يصدر في ظلام، أو لا يستند على شرعية، مضيفا أن النقابة لم تحصل على حقوقها وأموالها لدى الوزارة، وأن النقابة طلبت أكثر من مرة موافاتها بتقرير يوضح بما تم تحصيله على مدار السنوات الماضية، وما لم يتم تحصليه، وكذلك ما تم توريده من العدل لصالح النقابة وما لم يورد.
وأكد نقيب المحامين، أنه لا يعرف تحديدا حجم الأموال المستحقة للنقابة لدى وزارة العدل،، ولا يستطيع التحدث عن الأرقام، دون وجود أدالة ومستندات أو تقرير، وأن الوزارة تحجب عن النقابة الأرقام الحقيقة للأموال التى تحصلها كل سنة بمعرفة قلم المحضرين.
وأكد نقيب المحامين أن الدعوة التي وجهها للمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل للمطالبة بأتعاب المحامين قائمة وسيجددها خلال الأيام المقبلة، والمحدد لها يوم 15 يناير الجاري.
جدير بالذكر أن وزارة العدل، أعلنت منذ يومين أن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التى تم تحصيلها بمعرفة المحاكم تم توريدها مباشرة إلى صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة وأنه لا توجد إطلاقاً أية مبالغ لدى وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها إلى النقابة.
وأشارت إلى أن ما أثاره نقيب المحامين فى أحاديثه لوسائل الإعلام من أن وزارة العدل لم تستجب لطلبات النقابة المتكررة لاسترداد أموالها لدى الوزارة من أتعاب المحاماة المحصلة طيلة السنوات الماضية، يتجافى مع الحقيقة والواقع، إذ إن الثابت من الاجتماع الذى تم توثيقه بمحضر رسمى والذى عقد بقطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بمقر وزارة العدل برئاسة المستشار الدكتور مساعد وزير العدل للقطاع ووفد النقابة العامة للمحامين، توريد كافه أتعاب المحامين إلى صندوق النقابة الخاصة بالمحامين. مواد متعلقة: 1. «عاشور» يدعوالمحامين للاحتشاد أمام وزارة العدل .. غداً 2. عاشور ل«محيط»: سنحشد للرفض الاستفتاء 3. المحكمة تقضى ببطلان قرار «عاشور» بوقف قيد المحامين الجدد
