أزمة أتعاب المحاماة.. تتصاعد!! العدل: الأموال دخلت صندوق النقابة

أعلن عاشور عن عقد مؤتمر صحفي غد الأحد في بمقر النقابة العامة للمحامين. وذلك للرد علي ادعاءات وزارة العدل بشأن تحصيل مبالغ أتعاب المحاماة لنقابة المحامين وما أعلنته وزارة العدل بأن جميع مبالغ أتعاب المحاماة التي تم تحصيلها بمعرفة المحاكم تم توريدها مباشرة الي صندوق النقابة العامة للمحامين بالقاهرة وأنه لا توجد اطلاقاً أية مبالغ لدي وزارة العدل تم تحصيلها دون توريدها الي النقابة. واصفاً هذه التصريحات بأنه غير صحيح ولا تستند الي دليل.
أشار "عاشور" الي أن وفداً من أعضاء مجلس النقاب العامة للمحامين من قائمة الإخوان المسلمين. توجهوا الي وزارة العدل منذ أيام. بناء علي تكليف منه. للمطالبة بتحصيل واسترداد مبالغ أتعاب المحاماة المتأخرة للسنوات الماضية لدي وزارة العدل. مؤكداً أن وفد أعضاء المجلس لم يخطروه ببيان رسمي بما حدث خلال الاجتماع ولم يبلغوه بشيء فيه نتيجة.
من جانبه قال محمد الدماطي وكيل نقابة المحامين ان وفداً من مجلس النقابة برئاسته التقي الدكتور فتحي المصري مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط للمطالبة باسترداد أتعاب المحاماة.
أضاف أن الوزارة أكدت لهم أنه لا توجد مبالغ محصلة موجودة في حوزتها. وأن هناك مبالغ لدي الجهات الأخري ومنها وزارتا المالية والداخلية وشخصيات اعتبارية أخري مقضي عليها بأتعاب محاماة لم تحصل وتصل الي 135 مليون جنيه طبقاً لآخر احصائية. مشيراً الي أن وفد النقابة اطمئن علي أن هذه المبالغ ستحصل سريعاً وتورد الي نقابة المحامين.
أوضح أنه تم انشاء وحدة خاصة لتحصيل أتعاب المحاماة بالوزارة ومجلس الدولة. وشدد علي عدم صحة ما يشاع بأن مبالغ أتعاب المحاماة المستحقة لنقابة المحامين تقدر بالمليارات.
أكد أن وفد مجلس النقابة استلم من وزارة العدل كشفاً بالمبالغ الموجودة. وكافة الأوراق المتعلقة بالأتعاب. وذلك حتي يعرف المحامون ما لهم وما عليهم. وحتي لا يشاع أن "المحامين" هي أغني نقابة. مشدداً علي ضرورة أن يدفع ذلك الي ضرورة ايجاد موارد أخري للنقابة. لأن هذه المبالغ لا تكفي لمعاش المحامين والعلاج والخدمات الأخري المقدمة من النقابة.
أضاف أن النقابة ستطالب إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل بإصدار كتاب دوري يوزع علي القضاة. بإلزام المحامي برفق طوابع الدمغة علي كافة محاضر الجلسات التي يحضرون فيها. خاصة أن مجلس الدولة لم يكن يهتم بهذا الأمر ولم يكن يلزم بأتعاب المحاماة المقضي بها. مشيراً الي أن هناك لقاءات أخري ستتبع هذا اللقاء بقيادات وزارة العدل والجهات الأخري المختصة.
نقيب المحامين. سامح عاشور أعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً غداً للرد علي ادعاءات وزارة العدل. وأن وفد مجلس النقابة لم يخطره بما تم في لقاء وزارة العدل. قال "الدماطي" إن وفد النقابة ليس في حاجة للرجوع الي نقيب المحامين لأنه كان يمثل هيئة المكتب بجانب بعض أعضاء المجلس.
قال إن النقيب عندما أعلن عن وقفة تحريضية أمام وزارة العدل والاحتشاد أمامها يوم 15 يناير الجاري. لم يستشر هيئة المكتب أو مجلس النقابة. ونحن لا نستشيره في أمر يتعلق بالنقابة.
من جانبه قال بهاء عبدالرحمن الأمين العام المساعد للنقابة إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين ووزير العدل من أجل تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة للنقابة لديها التي بلغت حوالي 200 مليون جنيه. وفق تقديرات الوزارة ولكن لم يتم تحصيلها الي الآن.
أضاف أن وفد النقابة اتفق مع الوزارة علي أن يتم تحصيل أتعاب المحاماة من خلال موظفي وزارة العدل الذين يحصلون الرسوم الخاصة بالوزارة نظير عمولة تحصيل 9% من قيمة المبالغ التي يتم تحصيلها. علي أن يقوموا بتجميع كافة الشيكات لدي الوزارة وتقوم النقابة باستلامها بشكل دوري.