أرسلت وزارة العدل، مساء أمس الأول، خطاباً إلى نقابة المحامين، دعت فيه سامح عاشور، النقيب، إلى اجتماع اليوم فى مقر الوزارة لبحث أزمة أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة. وأعرب المستشار فتحى المصرى، مساعد الوزير لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، فى خطابه، عن تقديره لرسالة المحاماة النبيلة، مضيفاً: «نتابع بمزيد من التقدير والاهتمام جهودكم المخلصة لتفعيل دور النقابة للارتقاء بهذه المهنة العريقة، وفى إطار التنسيق القائم حالياً بين قطاع التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل والنقابة العامة للمحامين، وكان لكم الإسهام الأكبر فى إرسائه وتعميقه، وحرصا من القطاع على دعم دور النقابة فى رعاية المحامين، بادر إلى عقد لقاء مع وفد من المحامين أعضاء مجلس النقابة العامة، سعياً إلى تفعيل وتطوير آليات تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة بجميع محاكم الجمهورية، حتى تتمكن من أداء رسالتها السامية». كان عاشور دعا جميع المحامين إلى الاحتشاد غداً أمام وزارة العدل، وعدم المغادرة إلا بعد تحصيل الأتعاب المتأخرة منذ عام 2006، وبلغت 773 مليون جنيه، منتقداً نتائج اجتماع الوزارة مع وفد النقابة الذى ضم أعضاء المجلس المنتمين للإخوان فى محاولة منها لتجميل صورة الحكومة. وقال عاشور، ل«الوطن»، رداً على الدعوة، إنها تمثل رد فعل إيجابيا من الوزارة، والنقابة شكلت وفداً منها للتفاوض مع «العدل» يضم كلا من محمد طوسون الأمين العام للنقابة، ومجدى سخى وكيل النقابة، وخالد أبوكريشة وصلاح صالح عضوى المجلس، ومحمد عثمان نقيب شمال القاهرة، وحسن أمين نقيب جنوبالقاهرة، وعاكف جاد نقيب الشرقية، ومحمد الغمرى نقيب الدقهلية، مشيراً إلى أن الهدف من الاجتماع استخلاص حقوق المحامين وعدم التنازل عن أى مستحقات. وأوضح عاشور أن دعوة المحامين للتظاهر أمام الوزارة كان الهدف منها الضغط على «العدل» حتى تستجيب لمطالب النقابة، لافتاً إلى أن المؤتمر الصحفى، الذى كان من المقرر أن ينظمه أعضاء مجلس النقابة المنتمين للإخوان، مساء أمس -ولم يعقد حتى مثول الجريدة للطبع- حول أزمة أتعاب المحاماة ومشروع العلاج، محاولة منهم لمجاملة الحكومة، وتبرئة ذمتها، على الرغم من أنهم كانوا أكثر الناس حديثا عن أتعاب المحاماة فى انتخابات النقابة السابقة، حسب قوله.
