"العدل" تخاطب "المحامين" قبل يوم من مسيرتهم لاحتواء فتنة "الأتعاب"

أرسل المستشار الدكتور فتحى المصرى، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، خطابًا إلى سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، طالب من خلاله عقد لقاء مع وفد من أعضاء النقابة، للسعى نحو تفعيل وتطوير آليات تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، لتعظيم هذه الحصيلة تمكينا للنقابة من أداء دورها.
وأشارت وزارة العدل، فى خطابها لنقابة المحاميين، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على استمرار النقابة فى هذا النهج السليم، وتأكيدا على اهتمام الوزارة بمطلب المحامين بالحصول على أتعابهم، فإنها تدعوكم للاجتماع يوم الاثنين 14 يناير، لتبادل الآراء، والاطلاع على كافة المستندات والإحصاءات الخاصة بأتعاب المحاماة، والاتفاق على رؤية مشتركة تكفل تحقيق صالح المحامين.
ومن جانب آخر، أعلن بعض المحامين رفضهم للخطاب الذى تسلمته نقابة المحامين، السبت، من وزارة العدل بشأن استدعاء نقيبها للاجتماع مع مساعد وزير العدل لبحث الأزمة الأخيرة بين النقابة والوزارة بشأن أتعاب المحامين، وحقيقة توريدها لصندوق النقابة من عدمه.
وقال أسعد هيكل، المحامى وعضو لجنة الحريات بالنقابة، ل"اليوم السابع" إن المحامين يرفضون هذه الدعوة شكلا ومضمونا، وإن الاجتماع من المفترض أن يكون بين نقيب المحامين ووزير العدل، وليس مساعده، موضحا أن وزارة العدل تأخرت كثيرا فى النظر لقضية أتعاب المحامين على مدار العامين الماضيين، بالرغم من الجهد الكبير الذى بذله المحامون ونقابتهم فى المطالبة بحقوقهم.
وأشار "هيكل" إلى أن وزارة العدل حاليا مطالبة بسداد مبلغ 773 مليون جنيه مستحقة لنقابة المحامين من حصيلة أتعاب المحاماة المتراكمة منذ سنوات، دون الحاجة لأى اجتماعات أو مخاطبات، فى ظل ما يعانى منه المحامون منذ سنوات طويلة من تردى خدمات العلاج، لهم ولأسرهم، وانخفاض المعاش المستحق عند وفاة المحامى.
وشدد "هيكل" على أن الخطاب لا يغير من قرار اعتصامهم يوم 15 يناير الجارى أمام وزارة العدل لحين حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية.