عاشور يهدد بالتصعيد ضد وزارة العدل حال عدم رد أموال "المحامين"

قال سامح عاشور نقيب المحامين، ورئيس اتحاد الصحفيين العرب، أن المحامين سيحتشدون أمام وزارة العدل 15 يناير الجارى، للمطالبة باسترداد أموال نقابة المحامين المتعلقة بأتعاب المحاماة والمتأخرة لعدة سنوات ماضية، منذ 2007 وحتى 2012، قائلا: لا وزير هيدخل ولا هيخرج من الوزارة فى حال عدم رد أموالنا.

وأضاف عاشور أن المستحقات المتأخرة على وزراة العدل لنقابة المحامين قد بلغت 773 مليون جنيه من عام 2007 وحتى عام 2012، محذرا أى عضو مجلس فى النقابة أخوانياً كان أم غير إخواني من محاولة مجاملة الحكومة ووزارة العدل على حساب حقوق المحامين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقدة عاشور ظهر اليوم بمكتبه، للرد على بيان وزارة العدل الذي أكدت فيه أن نقابة المحامين ليس لها أى مستحقات مالية لديها، حيث أكد أن النقابة خاطبت الرئيس مرسى مطالبة إياه برد أموال النقابة المستحقة لدى وزراة العدل دون جدوى، مشددًا على أنه يمهلهم حتى 15 يناير لرد هذه الأموال وإلا ستكون للمحامين وقفة صارمة.

وهاجم عاشور وزارة العدل، ووفد مجلس النقابة المنتمى معظمه لجماعة الإخوان المسلمين، والذى اجتمع مع مساعد وزير العدل، الخميس الماضى، ووصف البيان الذى أصدرته الوزارة بشأن أتعاب المحاماة بأنه "سطحي وركيك ويتجاهل مسئوليات الوزارة القانونية"، قائلا: نطالب وزارة العدل بتحصيل اتعاب المحامين، كما يتم تحصيل أتعاب القضاة، خاصة فى ظل وجود، ما يقرب 2 مليون قضية عام 2007 وفق احصائية الوزارة، ولن نقبل بيانات كاذبة ودفاعات عن الحكومة".

وأشار نقيب المحامين الى أنه فى حالة استرداد النقابة لمستحقاتها لدى وزارة العدل فإن معاش المحامين سيزيد وسيتم العمل من خلال مشروع العلاج الجديد ومضاعفة مميزات العلاج دون إضافة أى أعباء على المحامي، وعدم تحمل المحامين أي مصاريف أخري.