أكد محمد الدماطي، وكيل نقابة المحامين، أن الدعوة التى أطلقها سامح عاشور نقيب المحامين بالاحتشاد فى محيط وزارة العدل يوم 15 يناير الجاري، هى دعوة شخصية، وأن مجلس النقابة لا علاقة له بهذه الدعوة مؤكدًا أن عاشور يتكلم بلسانه وليس بلسان النقابة. وأضاف الدماطي ل"المصريون" أن هيئة مكتب النقابة قامت بإرسال وفد مكون من محمد الدماطي وكيل النقابة، وأسامة الحلو أمين صندوق نقابة المحامين، وبهاء عبد الرحمن الأمين العام المساعد للنقابة، لوزارة المالية وذلك لمعرفة المبالغ الخاصة بالنقابة لدى الوزارة، وقامت النقابة بالاجتماع مع المستشار أحمد سليمان مساعد وزير العدل، والذي أكد أن وزارة العدل ليس لديها أي مبالغ محصلة مستحقة للنقابة وقامت بإصدار بيان بذلك. وأشار إلى أن وزارة العدل أكدت للوفد أن النقابة لها مستحقات مالية ولكن لدى شخصيات اعتبارية وعدد من الشخصيات العادية والمتمثلة في وزارة الداخلية والمالية وأن الوزارة جار تحصيلها وإرسالها إلى النقابة، مشيرًا إلى أن ما تردد على لسان عاشور بأن الوزارة تدين للنقابة بمبلغ 773 مليون جنيه غير صحيح، مطالبًا عاشور بتقديم أي مستندات تزوير إذا كان يمتلكها إلى النقابة وسيتم التحقيق فيها. وقال الدماطي: "ما تردد على لسان البعض بأن الوفد الذي أرسل كله إخوان غير صحيح وإن محمد فزاع والدماطي لا ينتميان للإخوان وأن محاولة زرع الشكوك فى الوفد لا تجدي لان الوفد قام بواجبه". يذكر أن نقيب المحامين سامح عاشور قال خلال المؤتمر الذي عقده، أمس الأحد، لتوضيح الملابسات المتعلقة بأزمة نقابة المحامين مع وزارة العدل بسبب رسوم أتعاب المحاماة إنه أرسل خطابًا إلى رئاسة الجمهورية فى أكتوبر الماضي، إلا أن أيًّا من تلك المحاولات لم تسفر عن شيء، مؤكدًا أن تهديدات المحامين بالاحتشاد فى محيط وزارة العدل يوم 15 يناير الجاري لا تزال مستمرة، وأنه لا تراجع عن تلك الخطوة إلا بعد الحصول على المستحقات، قائلاً: "هنعتصم في محيط الوزارة وفى المبنى، ولا وزير داخل ولا خارج إلا بعد تسديد مستحقاتنا".