عاشور: «العدل» مدينة لنقابة المحامين ب773 مليون جنيه

«نحن نواجه أمرَين لا ثالث لهما، إما أن وزارة العدل حصَّلت رسوم أتعاب المحاماة ولم تسددها لنقابة المحامين، وإما أن المحضرين قاموا بتحصيل مخصصات الوزارة ولم يحصِّلوا مخصصات النقابة، وفى الحالتَين فقد ارتكب المسؤولون جريمة طبقًا للقانون».. هكذا قال نقيب المحامين سامح عاشور خلال المؤتمر الذى عقده، أمس «الأحد»، لتوضيح الملابسات المتعلقة بأزمة نقابة المحامين مع وزارة العدل بسبب رسوم أتعاب المحاماة.

نقيب المحامين أضاف أن وزارة العدل أصدرت بيانَين متتاليين متضادين، الأول أكدت خلاله أنها قامت بتسديد كل المستحقات المالية للنقابة، والثانى قالت فيه إنها عازمة على تسديد المستحقات، مشيرًا إلى أن محتوى البيانَين يدل على مدى التخبط الذى يتحكم فى وزارة العدل بشأن تلك المسألة. عاشور أشار إلى أن النقابة استندت إلى آخر تقرير لوزارة العدل الصادر فى 2007، والذى جاء فيه أن ما تم الحكم به من قضايا على مدار ذلك العام هو مليون و998 ألفًا و812 قضية، وأن ما تم توريده إلى النقابة كان 35 مليونًا و707 آلاف جنيه، وأن ما تجاهلته الوزارة من مستحقات عن ذلك العام يبلغ 111 مليون جنيه طبقًا لما انطوى عليه بيان الوزارة، وتابع «وبالقياس على آخر الإحصائيات التى أصدرتها الوزارة عن رسوم أتعاب المحاماة عام 2007، فإن الوزارة تدين للنقابة بمبلغ 773 مليون جنيه على أقل تقدير».

عاشور قال إن التصريحات التى صدرت عن الوزارة والتى أكدت خلالها أنها سدَّدت كل المستحقات وأن هناك محاضر بذلك، تبين أنه لم يكن سوى محضر الاجتماع الوحيد الذى انعقد مع الوفد الذى صدرته النقابة العامة لبحث الأزمة مع الوزارة، مشيرًا إلى أن الوفد الذى تم تشكيله من إخوان لتسهيل المهمة، حيث إنهم يتفاوضون مع وزير إخوانى وحكومة إخوانية.

عاشور أكد أنه طالب الوزارة مرتين بمستحقات النقابة، كما أنه أرسل خطابًا إلى رئاسة الجمهورية فى أكتوبر الماضى، إلا أن أيًّا من تلك المحاولات لم يسفر عن شىء، مؤكدًا أن تهديدات المحامين بالاحتشاد فى محيط وزارة العدل يوم 15 يناير الجارى لا تزال مستمرة، وأنه لا تراجع عن تلك الخطوة إلا بعد الحصول على المستحقات، قائلًا «هنعتصم فى محيط الوزارة وفى المبنى، ولا وزير داخل ولا خارج إلا بعد تسديد مستحقاتنا».