"العدل" ترسل خطاب ل"المحامين" لإحتواء أزمة "الأتعاب" قبل المسيرة

قام المستشار الدكتور "فتحى المصرى"، مساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والتخطيط والمطالبات القضائية، بإرسال خطابًا إلى "سامح عاشور"، نقيب المحامين ورئيس إتحاد المحامين العرب، طالب من خلاله عقد لقاء مع وفد من أعضاء النقابة، للسعى نحو تفعيل وتطوير آليات تحصيل أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة بكافة المحاكم على مستوى الجمهورية، لتعظيم هذه الحصيلة تمكينا للنقابة من أداء دورها.

وأشارت وزارة العدل، فى خطابها لنقابة المحاميين، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة على إستمرار النقابة فى هذا النهج السليم، وتأكيدا على اهتمام الوزارة بمطلب المحامين بالحصول على أتعابهم، فإنها تدعوكم للإجتماع يوم الاثنين 14 يناير، لتبادل الآراء، والإطلاع على كافة المستندات والإحصاءات الخاصة بأتعاب المحاماة، والإتفاق على رؤية مشتركة تكفل تحقيق صالح المحامين.

ومن جانب آخر، أعلن بعض المحامين رفضهم للخطاب الذى تسلمته نقابة المحامين، السبت، من وزارة العدل بشأن إستدعاء نقيبها للإجتماع مع مساعد وزير العدل لبحث الأزمة الأخيرة بين النقابة والوزارة بشأن أتعاب المحامين، وحقيقة توريدها لصندوق النقابة من عدمه.

وقال "أسعد هيكل"، المحامى وعضو لجنة الحريات بالنقابة، إن المحامين يرفضون هذه الدعوة شكلا ومضمونا، وإن الاجتماع من المفترض أن يكون بين نقيب المحامين ووزير العدل، وليس مساعده، موضحا أن وزارة العدل تأخرت كثيرا فى النظر لقضية أتعاب المحامين على مدار العامين الماضيين، بالرغم من الجهد الكبير الذى بذله المحامون ونقابتهم فى المطالبة بحقوقهم.

وأشار "هيكل" إلى أن وزارة العدل حاليا مطالبة بسداد مبلغ 773 مليون جنيه مستحقة لنقابة المحامين من حصيلة أتعاب المحاماة المتراكمة منذ سنوات، دون الحاجة لأى إجتماعات أو مخاطبات، فى ظل ما يعانى منه المحامون منذ سنوات طويلة من تردى خدمات العلاج، لهم ولأسرهم، وإنخفاض المعاش المستحق عند وفاة المحامى.

وشدد "هيكل" على أن الخطاب لا يغير من قرار إعتصامهم يوم 15 يناير الجارى أمام وزارة العدل لحين حصولهم على كافة مستحقاتهم المالية.