وفد سامح عاشور يتفق على آليات لتحصيل أتعاب المحامين.. و"الإخوان": لم يأت بجديد

النائب العام يدرج أسماء مبارك ونجليه والعادلي على قوائم المنع من السفر

أبدى وفد نقابة المحامين، الذي التقى مساء أمس الأول المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل للشؤون الإدارية، للتفاوض بشأن أتعاب المحامين، رضاءه عن نتائج الاجتماع، خاصة بعد الوصول لنتائج ملموسة لتحصيل الأتعاب وتوريدها للنقابة العامة، الأمر الذي دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى تأجيل اعتصام وزارة العدل الذي كان مقررا له أمس.
وكان عاشور شكل وفدا للقاء مساعد وزير العدل، تكون من مجدى سخي، وكيل النقابة، وصلاح صالح وثروت عطا الله وعبد المجيد هارون، أعضاء مجلس النقابة، ومحمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، ومحمد الغمري، نقيب الدقهلية، ومحمود يوسف، نقيب القليوبية.
وأكد محمد عثمان، نقيب محامي شمال القاهرة، أنه تم الاتفاق على تحصيل أتعاب المحاماة بنفس الآليات الخاصة بتحصيل أتعاب القضاة، مشيرا إلى أن الوزارة شكلت لجنة برئاسة أحد المستشارين في كل المحاكم الابتدائية لحصر الأتعاب وتوريدها.
وأشار عثمان، في حديث ل"الوطن"، إلى أنه تبين وجود 36 جهة حكومية عليها التزامات بأتعاب المحاماة، منها رئاسة الجمهورية ومجلس الوزارء، ووزارات الداخلية والمالية والإسكان والصناعة والطيران المدني والتأمينات والتعليم والأوقاف والبترول والثقافة والسكة الحديد والمرافق.
وفي المقابل، قال بهاء الدين عبدالرحمن، الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إن اجتماع وفد عاشور لم يأتِ بجديد، مؤكدا أن وفد المحامين الذي شُكِّل برئاسة محمد الدماطي، وكيل النقابة، حصل على نفس النتائج خلال لقائه بمساعد وزير العدل الأسبوع الماضي.
وأوضح عبدالرحمن، في تصريح ل"الوطن"، أن وفد الدماطي كان ينوي الذهاب لمجلس الدولة للتفاوض معهم بشأن مستحقات المحامين المتأخرة، وأن الوفد حصل على بيان من وزارة العدل بوجود مئتي مليون جنيه مستحقات متأخرة وليس 173 مليونا كما صرح وفد عاشور.
وطالب الأمين العام المساعد بإبعاد العمل السياسي عن النقابة، والالتفات لمطالب أعضاء الجمعية العمومية، وإحياء لجان النقابة، وإصدار جريدة المحامين، مؤكدا أنه يتحمل مسؤولية توقف تلك الأنشطة.
ومن ناحية أخرى، أكد طارق إبراهيم، منسق عام لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، أدرج أسماء المتهمين في قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، موضحا أن بعضهم كان مدرجا بالفعل.
وأشار إبراهيم إلى أن ذلك يمثل استجابة سريعة للطلب الذي تقدمت به لجنة الحريات إلى النائب العام، الأحد الماضي، فور صدور حكم محكمة النقض بقبول الطعن في القضية وإعادة المحاكمات، الذي حمل رقم 146 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، بمنع جميع المتهمين في القضية من السفر خارج البلاد، لما قد يترتب على ذلك من إهدار لحقوق الشهداء والمصابين.