وفد المحامين المفاوض مع العدل أكدوا أنه التزم الصمت فى عهد النظام البائد عبد الرحمن: نجاح جهودنا أثارت غيظه ويستهدف تشويه صورة أعضاء المجلس والحكومة وإثارة المحامين الدماطى: أنا وفزاع مدير الصندوق السابق ننتمى إلى اليسار ومع ذلك النقيب وصفنا بأننا "إخوان" انتقد أعضاء وفد نقابة المحامين الذين التقوا الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل لشئون التنمية الأسبوع الماضى برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة، اتهامات نقيب المحامين سامح عاشور لوزارة العدل باحتجاز المبالغ المحصلة من أتعاب المحاماة وعدم توريدها للنقابة ودعوته المحامين للتظاهر أمام الوزارة يوم 15 يناير الجارى. وأكد أعضاء الوفد أنهم استطاعوا توقيع بروتوكول مع وزارة العدل يضمن تحصيل أتعاب المحاماة بشكل منتظم، جنبا إلى جنب مع الرسوم القضائية، ومن خلال الموظفين والإدارات أنفسهم، وهو ما يمثل بداية حل للأزمة التى اندلعت بين النقابة والوزارة فى الفترة الأخيرة حول أتعاب المحاماة. كما استطاع الوفد حصر المبالغ التى لم يتم تحصيلها فى الفترة الماضية، التى من المفترض أن تقوم النقابة بتحصيلها وقيمتها 200 مليون جنيه حتى النصف الثانى من عام 2011.. وهو ما اعترض عليه عاشور خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس الأول بمكتبه الخاص، وذكر أن المبالغ المستحقة للنقابة من وزارة العدل تصل إلى أكثر من 700 مليون جنيه، مستندا إلى تقرير لوزارة العدل حول أتعاب المحاماة وفقا لعدد القضايا المتداولة فى المحاكم فى هذا العام. من جانبه، أكد محمد الدماطى -وكيل النقابة، رئيس وفد التفاوض مع وزارة العدل- أن ما قاله عاشور يتعارض مع الوثائق الرسمية التى قدمتها لنا وزارة العدل. وقال الدماطى: إن عاشور قام بالقياس على عام 2007، عندما قال: الوزارة مدينة بحوالى 700 مليون جنيه، ولكننا عندما تقابلنا مع الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل لشئون التنمية أكد أنه لا يوجد أى متحصلات لنقابة المحامين محتجزة لدى الوزارة، وأصدر بيانا ممهورا بتوقيعه وخاتم وزارة العدل، وتم توزيعه على المحامين. وأوضح أن هناك مبالغ لدى بعض الوزارات لم يتم تحصيلها بعد، مثل الداخلية والمالية كأتعاب محاماة مقضى بها لم تسددها تلك الوزارات، ومن ثم ما قاله عاشور يتعارض مع الوثائق الرسمية التى قدمتها لنا وزارة العدل. وأوضح أن النقيب ليس لديه وثائق دامغة أو حصر قانونى بقيمة أتعاب المحاماة لدى الوزارة بما يثبت توقعاته. وأضاف "نحن نعتمد على البيان الرسمى؛ لأنه من غير المتصور أن يوقع وزير العدل على بيان غير متوافق مع الحقيقة". وتابع الدماطى قائلا: "أنا أرى أن وزارة العدل طبقا للتفاهم الذى تم بينها وبين الوفد ستقوم بتحصيل أتعاب المحاماة مثل تحصيلها للرسوم والمطالبات القضائية، وهو بداية جيدة يمكن البناء عليها". وردا على ما قاله عاشور إن الوفد إخوانى تقابل مع وزير إخوانى، وكان متحيزا ضد مصلحة المحامين.. قال الدماطى: غير صحيح.. إننى لست من الإخوان، ومحمد فزاع أمين الصندوق السابق ليس إخوانيا، ولكننا من مدرسة اليسار، ولم يكن معنا من الإخوان سوى بهاء عبد الرحمن أمين مساعد النقابة، وأسامة الحلو أمين صندوق النقابة، بحكم منصبيهما، ومن ثم فلم يكن الوفد كله من الإخوان، وتم مناقشة كل مستند تقدمت به الوزارة لنا جيدا، وتوصلنا إلى نتائج جيدة جدا لم يصل لها أى مجلس سابق؛ تضمن تحصيل أتعاب المحاماة بشكل منتظم. بدوره، هاجم بهاء عبد الرحمن -أمين عام مساعد النقابة- تصريحات عاشور، مشيرا إلى أنه كان نقيبا للمحامين منذ عام 2005 إلى 2009.. فماذا فعل فى هذه القضية؟ موضحا أنه لم يفعل أى شىء، إلى أن تحرك هذا الوفد برئاسة وكيل النقابة وعضوية أمينى الصندوق السابق والحالى، واطلعوا على المستندات وأكدوا أن أتعاب المحاماة ليست محجوزة لدى وزارة العدل، ولكنها لم تحصل بعد من قبل بعض الوزارات والإدارات الحكومية وفقا لمستندات الوزارة. وطالب عبد الرحمن النقيب بتقديم المستندات التى تدل على صحة تصريحاته إذا كان يملك دليلا عليها، مؤكدا أنها محض تخمينات لا تقوم على وقائع فعلية أو أرقام وبيانات حقيقية. وقال: طالبناه مرارا وتكرارا بالتفاوض بنفسه مع وزارة العدل، ولكنه لم يفعل شيئا، وبعد أن قام المجلس بكل الجهود المطلوبة لحل تلك الأزمة بدأ فى حرب التصريحات التى لا يملك عليها أى دليل، ولا يهدف من ورائها سوى تشويه صورة أعضاء المجلس والحكومة، وإثارة المحامين واستغلالهم فى افتعال مشاكل دون داع. من جهته، أشار محمد فزاع -عضو مجلس النقابة، أمين الصندوق السابق- إلى عدم وجود حصر بكافة الجهات المستحق عليها أتعاب المحاماة حتى الآن، كما أن الحصر الموجود متوقف عند منتصف عام 2011، موضحا أن هناك الكثير من القضايا التى لا يحكم فيها بأتعاب محاماة، خاصة قضايا محكمة الأسرة، وهى كثيرة العدد. وأشار فزاع إلى أن الاتفاق الذى تم التوصل له مع وزارة العدل يعد جيدا، وسيؤدى إلى الانتظام فى تحصيل أتعاب المحاماة، موضحا أنه تقدم للوزارة بطلب لتقديم حصر شامل بكافة الجهات المستحق عليها أتعاب محاماة، وقيمة المبالغ المستحقة حتى يناير 2013.
