وقعت النقابة العامة للمحامين برتوكول تعاون مع وزاره العدل حول تحصيل أتعاب المحاماة المتأخرة للنقابة لديها والتى بلغت حوالى 200 مليون جنيه، وفق تقديرات الوزارة. جاء ذلك خلال لقاء المستشار أحمد مكى أمس الخميس، ووفد من نقابة المحامين ضم كلا من محمد الدماطى وكيل النقابة وبهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة وأسامة الحلو أمين صندوق النقابة وطارق حشاد ومحمد فزاع أعضاء مجلس النقابة . وقال بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة إنه تم الاتفاق مع الوزارة على أن يتم تحصيل أتعاب المحاماة من خلال موظفى وزارة العدل الذين يحصلون الرسوم الخاصة بالوزارة نظير عمولة تحصيل 9% من قيمة المبالغ التى يتم تحصيلها، على أن يقوموا بتجميع كل الشيكات لدى الوزارة وتقوم النقابة باستلامها بشكل دورى. وأوضح عبد الرحمن فى بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن البروتوكول نص على أن تتولى أمانة صندوق النقابة التنسيق مع الوزارة فيما يخص تحصيل أتعاب المحاماة وكانت الوزارة قد عينت فى الفترة الأخيرة فى كل دائرة أستئنافية وابتدائية مستشار خاص بالتحصيل لرسوم الدولة وسيضاف إليها أتعاب المحاماة وسيتم التواصل معهم للتنسيق من أجل وضع نظام لتحصيل قيمة أتعاب المحاماة بشكل منتظم على أن يتم تسليم شيكات التحصيل للنقابة فى العشرة أيام الأولى من كل شهر . وأضاف أن الوزارة قامت بتحصيل 35 مليون جنيه من أتعاب المحاماة خلال عام 2012 تسلمتهم النقابة بالفعل، معتبرا أنه بذلك تكون قد انفرجت أزمة أتعاب المحاماة مما سيدعم الموارد المالية للنقابة فى الفترة القادمة.