«عاشور» يجتمع بالقوميين لتحصيل «أتعاب المحاماة».. و«الإخوان» تسعى لإلغاء توقيع النقيب

«أبوكريشة»: قرارات الإخوان غير قانونية وإقصائية.. و«تميم»: «عاشور» ديكتاتور ولم نناقش سحب الثقة منه

شهدت نقابة المحامين، مساء أمس الأول، اجتماعين لمجلس إدارتها فى نفس الوقت، الأول كان لجبهة الإخوان والمحسوبين عليهم فى قاعة المجلس، برئاسة محمد الدماطى وكيل النقابة و26 آخرين من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين. والثانى لجبهة القوميين، فى قاعة مؤتمرات النقابة، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، و14 من المؤيدين له، فضلا عن عدد من النقباء الفرعيين.
ورفض أعضاء المجلس المنتمون للإخوان حضور النقباء الفرعيين لاجتماعهم، وقرروا بدأه دون النقيب، من أجل التصويت على مجموعة قرارات، منها قبول خريجى الجامعات المفتوحة بجداول عضوية النقابة، وإلغاء قرار النقيب بفتح مشروع العلاج بنظاميه الجديد والقديم، وإقرار الجديد فقط، فضلا عن إلغاء توقيع النقيب منفرداً، ومنح الوكلاء حق التوقيع على الحساب المالى رقم «13»، الأمر الذى اعتبره البعض تقييداً ل«عاشور» وإقصاء له.
فى المقابل، قرر عاشور، خلال اجتماعه، الإبقاء على قراره بفتح الباب لمشروع العلاج بنظاميه الجديد والقديم حتى نهاية العام، وتوجيه التحية للوفد الذى شكله لمقابلة المستشار فتحى المصرى، مساعد وزير العدل، بشأن أتعاب المحاماة المستحقة للنقابة، والاتفاق على آليات جديدة لتحصيلها.
واستعرض «عاشور» موقف الإخوان من أزمة الأتعاب، وعرض جدول أعمال مقترحا من جبهة الإخوان لاجتماع المجلس، كان مقرراً 8 يناير الماضى، تضمنت بنوده: «مناقشة الموقف من النقيب ومجموعته واستيعاب المتحالفين، ومنح الوكلاء حق التوقيع على حساب رقم 13، ومناقشة مشكلة الأتعاب (المفتعلة) من النقيب، وجريمة الإضراب عن العمل فى النيابات، ومناقشة سحب الثقة من النقيب»، الأمر الذى أثار استياء الحضور.
من جانبه، قال خالد أبوكريشة، عضو المجلس، أحد أعضاء الجبهة القومية بالنقابة، ل«الوطن»: إن جدول أعمال اجتماع الإخوان يؤكد رغبتهم فى تقسيم مجلس النقابة وتخليهم عن ضوابط وقيم الاختلاف، مشدداً على أن قراراتهم غير قانونية.
ووصف «أبوكريشة» اجتماعهم ب«القعدة»، مبدياً دهشته من اتخاذ قرار قبول قيد خريجى التعليم المفتوح دون دراسة الوضع المالى للنقابة، خصوصاً أن ذلك القرار عبء عليها، حسب قوله، مشدداً على أن الهدف من قراراتهم محاولة إقصاء النقيب وتقييده، وأن الحسابات السياسية هى التى دفعتهم لوصف أزمة أتعاب المحاماة مع وزارة العدل ب«المفتعلة» من قبل النقيب.
فى المقابل، قال فتحى تميم، وكيل النقابة المحسوب على الإخوان، إن قرارات اجتماعهم لا تهدف لإقصاء «عاشور»، مضيفا: «النقيب ديكتاتورى فى الأساس، يمارس ديكتاتورية الأقلية على أغلبية المجلس، ولا يجوز أن يدعو منفرداً لاجتماع المجلس والنقابات الفرعية؛ لأنها مهمة الأمانة العامة للنقابة».
وأوضح «تميم» أن اجتماع «عاشور» لا يمثل النقابة، وأن قراراتهم قانونيه 100٪، لاكتمال النصاب القانونى لصحة الاجتماع، وحضور «50% +1»، ولم يكن مطروحاً على جدول أعمال الاجتماع سحب الثقة من عاشور، فى حين أنه استدعى النقباء الفرعيين الموالين له لحضور اجتماعه، حينما وجد أن الكفة لن تكون فى مصلحته.
وأشار إلى أن قبول خريجى التعليم المفتوح فى النقابة يعود لوجود أحكام قضائية تقضى بقبولهم طبقا لقانون «المحامين»، والمجلس سيجرى مستقبلا تعديلات على القانون، تسمح بتخفيف الأعباء عنهم.