الحزب الحر يقيم دعوى قضائية لإلزام الحكومة بفرض التسعيرة الإجبارية

أقام الحزب الحر دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام حكومة محلب بإصدار أمر سريع بالتسعيرة الجبرية في سائر السلع والخدمات، وذلك بعد الغلاء الفاحش الذي اجتاح الأسواق والمواصلات والخدمات بعد رفع أسعار الوقود.
وقال محمد مصطفى رئيس الحزب أنه سبق للحزب أن حذر من ارتفاع الأسعار ورفع الدعم بهذه الطريقة التي داهمت الطبقة المعدومة والفقيرة والمتوسطة دون أن توفر الحكومة المراقبة الصارمة على الأسواق أو الخدمات أو تلزم التجار بعدم رفع السعر، وأضاف: كنا نود أن نرى هيبة الدولة ضد هؤلاء المحتكرين أو المتاجرين في الأسواق السوداء أو السائقين للنقل الخاص، ولم تظهر الدولة قوتها إلا على ضعفاء الوطن.