تسعيرة "توافقية" لضبط الأسعار

* لا ننكر أن ظاهرة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية فكل دول العالم تعاني من الغلاء لكن هناك حالات تتفاوت من بلد إلي آخر من حيث المستوي الاقتصادي للدولة ككل ودخل كل فرد علي حدة.
ومصر تعاني من ظاهرة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ فقد أصبح الغلاء في بلدنا شبحاً مخيفاً مؤرقاً لجميع المواطنين حتي بعض القادرين منهم فالأسر المصرية جميعها يؤرقها الغلاء الفاحش لاحتياجاتهم اليومية بسبب الارتفاع المفاجيء للأسعار الذي يتسبب فيه طائفة من التجار الجشعين الذين يتحكمون في السلع وأسعارها وكمياتها المطروحة وهذه أبرز العوامل التي تزيد من ظاهرة الغلاء فكلما أرادوا زيادة سعر سلعة افتعلوا أزمة يستغلون بها ظروف عدم توافر بعض السلع والتلاعب بها لزيادة أسعارها أضعافاً مضاعفة.. الأمر الذي يؤثر علي محدودي الدخل. ويدفع بهم إلي هوة سحيقة.. وهذه الفئة من التجار المرتزقة لابد أن تتنبه لهم الحكومة والمسئولون والعمل علي تحجيم دورهم الضار في المجتمع ومحاصرتهم وضربهم بيد من حديد.
وإذا كانت الدولة لم تعد تتدخل في تحديد أسعار السلع أو فرض تسعيرة جبرية كما كان يحدث في الماضي فإن هذا لا يعني أن السوق المصري أصبح حراً يُدار طبقاً للعرض والطلب وآليات المنافسة في السعر والجودة وحدها ولكن الأمر يتطلب أن يكون هناك رقابة تموينية شديدة علي التجار لأن غياب هذه الرقابة يؤدي إلي رفع الأسعار حسب المزاج العام للتجار والخضوع لجشعهم طمعاً في المزيد من الثراء غير المشروع علي حساب المجتمع.
وهنا لابد من وقفة ومراقبة فاعلة للأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات علي التجار حرصاً علي مصلحة المواطن المصري الكادح الذي يسعي لتوفير احتياجاته من مأكل وملبس وتعليم وعلاج وغيره.. فمن أين له كل ذلك بدخله المحدود والجشع الذي يحيط به في الأسواق من كل جانب؟!
لا نطالب بعودة التسعيرة الجبرية ولكن نطالب بتسعيرة توافقية مناسبة يشارك في وضعها المنتجون والباعة مع وجود رقابة صارمة علي المخالفين داخل الأسواق.