صراع دائم بين الاجور و الاسعار

المواطن يرفع الراية البيضاء

طرفان في معادلة معقدة.. احتفظا بمكانتهما علي رأس قائمة أولويات المواطن علي مر الأيام, بينهما قواسم مشتركة فكلاهما لم تنجح السياسات أو الحكومات المتعاقبة في فك شفرة العلاقة الأبدية بينهما ربما لكونهما علي طرفي النقيض, ولكن في نفس الوقت يلهث كل منهما وراء الآخر في صراع مستمر. وإن كانت حافظة نقود المواطن البسيط تعلن استسلامها أمام الطرف الأقوي وترفع الراية البيضاء من الآن حتي قبل تطبيق الحد الأدني للأجور في يناير المقبل والذي أعلن وزير المالية مؤخرا أنه سوف يكلف الدولة9 مليارات جنيه.. فعلي الجانب الآخر تقف الأسعار منتظرة لحظة الهجوم رغم التأكيد المتكرر أن الحد الأدني لا يعني زيادة في المرتبات, ولكنها لم ولن تستجيب للمحاولات المستميتة لكبح جماحها تحت مسميات مختلفة بتسعيرة جبرية أو استرشادية..
المستهلك بين شقي الرحي
فاطمة مهدي
التوازن بين طرفي معادلة الأسعار والأجور هو معضلة حقيقية وأزمة مزمنة تقع أعباؤها علي كاهل المواطن الذي ضاق بحملها,وتعالت مطالباته بايجاد آليه تمكنه من المعيشة بصورة كريمة وهي أبسط حقوقه وهي الدافع الرئيسي وراء ثورته علي النظام وحكوماته,والتي تلتها الاضرابات المستمرة التي شهدتها كافة قطاعات الدولة, وخلال هذه الفترة هناك بعض المحاولات التي تستهدف احداث التوازن المطلوب سواء من خلال تحديد الحد الادني للاجور 1200 جنيه او من خلال التسعيرة الاسترشادية والتفكير في تطبيق الجبرية, ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وبقوة هل يكفي هذا ؟! ان المشكلة تخيم علي المجتمع وتتصاعد حدتها وتحتاج الي علاج جذري, ونحن بدورنا نقدم اقتراحات الخبراء لعلها تجد صدي لدي المسئولين.
يري الدكتور محمد يوسف رئيس جامعة بني سويف سابقا والخبير الاقتصادي- أن الأجور دالة تتأثر بطبيعة العمل ومهارات وكفاءة القائم بالعمل وكذلك المستوي العلمي والعملي له, ويرتبط الأجر بالإنتاج ارتباطا مباشرا فالأجر هو المقابل للإنتاج وكذلك المصدر الرئيسي لزيادته,وهناك عنصر لا يمكن اغفاله وهو انتاجية الجنيه أجرا للعامل وتجاهله يؤثر سلبيا علي منظومة العمل.. كما يجب أن يحدد كل قطاع الحد الأدني والأقصي للأجر المناسب للعاملين به, بما يضمن حقوق رب العمل والمستثمر والعامل في ضوء الشروط والواجبات المتعاقد عليها, ولا يجب ترك هذه الأمور لمجهودات شخصية وتفاوض بين العاملين والادارة.
إن مشكلة الأجور في مصر تتلخص في عدم وضوح الرؤية,فهناك مجلس قومي للأجور وكثير من الكيانات المعنية بها ولكن بياناتها شحيحة ومتضاربة, بالرغم من أن الأجر يعد قيمة مضافة للاقتصاد ولذلك يجب أن تتضح ملامحه من حيث قيمته النقدية و العينية. ويضيف الدكتور محمد يوسف- أن بداية الإصلاح هي التعامل مع العمالة علي أنها ثروة موارد بشرية, فعلي سبيل المثال هناك10 ملايين عامل بالخارج يحولون20 مليار دولارللبلاد سنويا, ونسبة الشباب من سن18 الي40 عاما تمثل45% من عدد السكان وهي ميزة تنافسية لمصر في مقابل اوروبا القديمة التي لاتزيد هذه النسبة بها علي17%, وهي طاقة عمل قوية يجب توظيفها بشكل يحمي حقوقها وبتوفير دخل مناسب يلبي إحتياجاتها, أما بالنسبة لتحديد الحد الأدني بمبلغ1200 جنيه فلا يجب أن يكون ثابتا لأن نسبة التضخم تتغير كل عام والأسعارتتزايد وبالتالي لا يتمكن الأجر من تغطية تكاليف المأكل والتعليم والصحة والنقل وغيرها من الاحتياجات الاساسية.
ومحاولات تعويض العامل عن الفجوة بين الدخل الشهري والإحتياجات المعيشية من خلال الصناديق الخاصة والإجراءات الإستثنائية( العلاوات والاجر الثابت والمتغير) جعلت للأجور عناصر كثيرة وعملية الإصلاح صعبة ومعقدة لتعدد وتشابك المسميات, ولذلك يجب ان تضع الحكومة نظاما واضحا للاجور ومرنا يتوافق مع متغيرات التضخم والأسعار,وتترك آلية تنفيذه للأجهزة النقابية في ضوء ربط الأجر بالإنتاج والتضخم.
وعلي الجانب الآخر لابد من تدخل حاسم في السوق بأن يكون للحكومة اياد داخله تحد من إستغلال التجار بمشاركتها في عملية العرض وتغطية الفجوات, لأن السوق تعاني من حالة إنفلات والأسعار يصعب التحكم فيها بتسعيرة إسترشادية يواجهها التجار بعدم التزام أو تسعيرة جبرية يواجهونها بامتناع عن البيع لإحداث إرتباك في السوق, فعلي الحكومة أن تغطي العجز في السوق المحلية من خلال الاستيراد من المصادر الرئيسية بالخارج وعرضها في منافذ البيع بدون هامش ربح.
حد اقصي لأرباح السلع
يؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الادارية سابقا أن للأسعار أجهزة وقوانين معنية بتنظيمها ولكن ليس لديها آليات لضبطها, وعلاج مشكلة ارتفاع الأسعار ينصب في تحديد حدود قصوي لأرباح السلع ويتم من خلال الإسترشاد بالغرف التجارية لكل سلعة وضرائب المبيعات علي المصانع وتجار الجملة والتجزئة مع مراعاة تحديد هامش ربح مناسب وتقوم الجهات الرقابية علي الأسواق بتطبيق القرار الذي ينص بالحد الأقصي لسعر السلعة الصادر من السلطات, وهذا النظام مطبق في الدول الرأسمالية المتقدمة ولا يعد نظاما إستثنائيا إشتراكيا وليس تسعيرة جبرية أو عودة عن نظام السوق الحر.
أما بالنسبة للسلع الإحتكارية فتنص المادة10 في قانون المنافسة ومنع الاحتكارعلي أن يقوم مجلس الوزراء بتطبيق التسعيرة الجبرية لفترة محدودة لحين عودة السوق الي طبيعتها, ويتم تطبيق ذلك علي الحديد والاسمنت والدقيق والسكر وغيره من السلع, كما يجب منح الأجهزة المعنية آليه للرقابة وضبط المخالفين وتحويلهم الي النيابة المختصة وتوقيع عقوبات رادعة عليهم لضبط السوق والحد من جشع المتلاعبين بالأسعار التي يتحمل عبئها المواطن الكادح.
وفي الوقت ذاته يجب زيادة الأجور بما يتناسب مع نسبة الزيادة في معدل التضخم التي تتراوح مابين10% الي17% كل عام, وان يكون هناك نص قانوني يسمح بتحريك الحد الأقصي والأدني بشكل تلقائي وليس بقرار سنوي يستلزم العرض علي مجلس الشعب, وعند رفع قيمة الحد الأدني لابد من رفع قيمة حد الإعفاء الضريبي حتي يشعر المواطن بالزيادة في الأجر.
ويوضح الدكتور حمدي عبد العظيم أنه يجب إنشاء شركة تسويق حكومية تشتري من المنتجين والفلاحين وتسوق للمجمعات الاستهلاكية بأسعار تتناسب مع مستوي الدخول والأجور, علي أن تعود تبعية هذه المجمعات إلي وزارة التموين والتجارة وليس وزارة الإستثمار لتقوم بدورها في منظومة ضبط الاسعار
تثبيت الأسعار وعدم رفع الأجور
ويري الدكتور محمد موسي عثمان رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هناك أزمة مزمنة بين الأسعار والأجور منذ ظهور النظريات الاقتصادية وتزايدت الفجوة بينهما بعد تعالي طموحات المواطنين فما كان يعد في الماضي كماليات أصبح الآن أساسيات مثل السيارة والهاتف وساهم أيضا أسلوب المحاكاة في زيادة المشكلة فالطبقة الفقيرة تقلد الطبقة الغنية في الحرص علي إقتناء الأجهزة والملابس مما شكل عبئا ثقيلا علي كاهل ميزانية البيت لعدم تناسبه مع الأجر, ويضاف إلي ذلك الإرتفاع المستمر في الأسعار نتيجة لأطماع التجار وجشع أصحاب الأعمال, وغياب الرقابة الفعالة والقرارات الإستعراضية والحلول الوهمية لوزارة التموين.. وحل الإشكالية يبدأ بتحديد نقاط الضعف, وبصراحة مطلقة نحن نتعامل مع مجتمع غير منتج وغالبية إحتياجاته يتم إستيرادهاوهو ما أعطي قيمة متعاظمة للدولارآثرت بشكل مباشر علي إرتفاع الأسعار,ولقد ظهرت نظريات كثيرة ولكنها لاتفي بتحقيق التوازن فنمو الأسعار يزداد بمتوالية هندسية ونمو الأجور يزداد بمتوالية عددية, وهناك متغيرات في السوق لاتخضع لمنطق فعلي سبيل المثال سعر الحديد يباع في مصر بأضعاف سعره بالخارج وقيمة هامش الربح في بيع السيارات تصل الي100%!!
كما أن هناك ضغوطا متعددة من مصانع متوقفة, وردود أفعال اقتصادية للأحداث السياسية,ولا يوجد آليات للتحكم في الأسعار بينما توجد آليات للتحكم في الأجر,كما أن تحديد الحد الأدني للأجر بقيمة1200 جنيه يحتاج إلي توضيح وهو ليس حلا للمشكلة.. ولذلك لابد من إبتكار آليات اقتصادية جديدة تستطيع أن تتابع وتساير نمو الأسعار حتي لاتكون هناك فجوة بينها وبين الأجور وتعتمد علي سياسات مالية ونقدية وضريبية تمكننا من إحداث توازن, ولا يجب أن نسعي إلي زيادة الأجور ولكن نسعي إلي تثبيت الأسعار.
ويشير الدكتور محمد موسي عثمان إلي ضرورة إحياء المشروعات الزراعية مثل توشكي والصالحية ومشروع البتلو, فكثير من المشروعات تم إهمالها لأهداف سياسية!! بالرغم من أن السياسة يجب أن تخدم الاقتصاد لأن تسييس الاقتصاد يضر بمصالح البلاد, وإحياء هذه المشروعات الزراعية والصناعية يوفر أكثر من4 ملايين فرصة عمل للشباب,كما يساهم في الحد من الإستيراد الذي يعد عاملا رئيسيا في إرتفاع الأسعار.
الأسعار تتحدي الجميع
نيرمين قطب
تسعيرة جبرية.. أسعار استرشادية.. محاولات لمنع الاحتكار.. لجان و قرارات حلول كثيرة طرحتها حكومات ووزارات متعاقبة, ولكن يبقي الوضع علي ما هو علية فالأسعار نار..والأجور لا تسمن ولا تغني من جوع, فمتي يصدر القرار آو يطبق القانون الذي يحقق العدالة المنشودة للمواطن والتاجر؟ ومن ينجح في تحقيق المعادلة والتوازن بين الأجور والأسعار؟
وزارة التموين حاولت وبذلت جهدا في ضبط الأسعار من خلال ما أسمتها بالأسعار الاسترشادية والتي جاءت بعدما شهدت الأسواق ارتفاعا غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية وأوشكت أن تقفز خارج نطاق إمكانيات المواطن البسيط وبالرغم من مطالبة وزير التموين للتجار بتحديد هامش ربح متواضع للحفاظ علي قدرة المواطن البسيط لشراء الفاكهة والخضار إلا أن التجار لم يستجيبوا والكلام للواء احمد عبد التواب رئيس المجلس الاستشاري الأعلي لجمعيات حماية المستهلك بوزارة التموين والتجارة الداخلية وعضو لجنة التسعير فتم إنشاء لجنة لوضع تسعيرة استرشادية للسلع الأساسية والضرورية للمواطن البسيط حيث يمثل في اللجنة الأطراف المشاركة في عمليات التداول والبيع والشراء وتضم ممثلي وزارة التموين والغرف التجارية وممثلي المجلس الاستشاري الأعلي لجمعيات حماية المستهلك والتعاونيات والجمعيات الاستهلاكية ووزارة الزراعة وبعض تجار الجملة بسوق العبور و6أكتوبر وبعض تجار التجزئة وفي بعض الأوقات يحضر بعض المهتمين من خارج اللجنة ويرأسها رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين..وكان ممثلو الغرف التجارية قد انسحبوا من اللجنة بعد انعقاد أولي جلساتها اعتراضا علي الأسعار التي تم تحديدها آنذاك والتي كانت من وجهة نظرهم لا تحقق طموح التجار.
وتعقد اللجنة ظهر يوم الخميس من كل أسبوع ومازال الكلام لعبد التواب لتحديد الأسعار الاسترشادية لكل أسبوع والتي تبدأ من يوم السبت حتي يوم الجمعة الذي يليه ويسبق الاجتماع عملية مسح للأسواق تتم يوم الأربعاء لتحديد وإعداد التسعيرة للأسبوع التالي بحيث تكون تسعيرة واقعية ترضي تاجر التجزئة وترضي المواطن تخلق توازنا في سوق الفاكهة والخضار وذلك علي مستوي القاهرة الكبري أما في المحافظات فتم تفويض المحافظين لعمل تسعيرة استرشادية داخل كل محافظة حسب ظروف المنتج وحالة الأسواق بها.
طمع التجار
ولكن كيف يتم تحديد الأسعار الاسترشادية للسلعة خاصة تلك التي تنتج في محافظات أخري؟ يوضح عضو لجنة التسعير اللواء احمد عبد التواب أن عملية تحديد الأسعار الاسترشادية تبدأ عند خروج السلعة من أسواق الجملة مثل سوق الجمعة بعد قدومها من أي جهة حيث تعرض السلعة في مزاد خلال التداول ويتم تحديد سعر لها ثم تضع اللجنة في اعتبارها تكاليف وجود عمال ومصروفات لتاجر التجزئة مثل فواتير الكهرباء وإيجار المحلات والضرائب ثم يحدد سعر السلعة بهامش ربح متواضع لتجار التجزئة حتي لا يكون هناك مغالاة في هامش الربح حيث فوجئنا أن بعض التجار ترفع الأسعار لتحصل علي هامش ربح100% بينما لا يجب أن يزيد علي25% وان كان هامش الربح يختلف من سلعة إلي أخري.
ويرجع عبد التواب أزمات ارتفاع أسعار السلع لطمع بعض التجار الذين رفعوا الأسعار بعد صدور قرار الحكومة بتحديد الحد الأدني للأجور ب1200جنيه بالرغم من أن هذه الزيادة سوف تطبق مع بداية عام2014. وينصح المواطن بعدم الرضوخ أمام أطماع بعض التجار ومقاطعة السلع المبالغ في أسعارها واستبدالها بسلع أخري اقل في السعر وعدم شراء السلعة خارج موسمها, وينصح كذلك بالشراء من المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات ومنافذ وزارة الزراعة والسوق الجديدة بمدينة نصر بجوار لجنة المساعدات والذي تعرض فيه السلع بأقل من سعرها ب25%
التسعيرة الجبرية
وان كانت الأسعار الاسترشادية التي تعني باختصار وضع حدود قد تقل أو تزيد للأسعار تمثل الخطوة الأولي في ضبط الأسواق وبالرغم من مقاومة البعض لها, فإن وزارة التموين تملك حلولا أخري قد تلجأ لها مستقبلا كما أكد عضو لجنة التسعير.. فالتسعيرة الجبرية والتي تعني وضع سعر محدد للسلعة لابد أن يلتزم به التاجر حل آخر مطروح حيث يتيح القانون للوزارة وضع تسعيرة جبرية للسلع في حالات محددة, وان كان يري في نفس الوقت تحسنا في استجابة التجار والتزامهم بحدود التسعيرة الجبرية.
الرقابة والشكوي
وتطبيق هذه القرارات يحتاج إلي جهاز رقابي يساند وينفذ ويحكم الرقابة علي الأسواق_ كما يشير عبد التواب_ علي أن يضم عدة جهات وهي مباحث التموين الموجودة بالوزارة والمحافظات ومديريات التموين بالمحافظات وإدارات التموين في مراكز المحافظات و مكاتب التموين في مراكز المحافظات ومكاتب التموين بالقري بالإضافة إلي جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بأنحاء الجمهورية. ولتفعيل هذا الدور أكثر يري انه لابد من تغيير القوانين المتعلقة بالعقوبات في مجال مخالفة الأسعار والغش حتي تتمشي مع ظروف البلاد الحالية.
أما العربي أبو طالب رئيس الاتحاد العام للتموين والتجارة الداخلية بمصر فيري إن تحقيق استقرار الأسعار يحتاج إلي أدوات مختلفة وليس القرارات وحدها و ذلك من خلال توفير منتجات بديلة في السوق كبدائل.. كذلك لابد من توفير حماية لمفتشي التموين أثناء أداء عملهم حيث يري الكثير من التجار أن تطبيق القانون تعدي علي حقوقهم حتي وإن كانوا يخالفونه في حين أننا نراه ضعيفا جدا و لا يمثل ردع للتاجر المخالف
وأشار إلي أن الاتحاد العام للتموين و التجارة الداخلية تقدم بمذكرة للجهات المسئولة حتي يوقف التعامل بالقوانين التموينية المنصوص عليها منذ عام1942 و1945 والتي لا تتلاءم مع ظروف هذا العصر.
فعلي سبيل المثال العقوبة التي يحددها القانون في حالة عدم إعلان التاجر عن سعر المنتج تكون غرامة50 جنيها وعدم الالتزام بالتسعيرة والسرقة في الوزن لا تزيد عن500 جنية وأشار انه يمكن تطبيق هذه القوانين علي المحال المرخصة والمسجلة والتي لديها أوراق رسمية تسمح للمفتش أن يطبق عليها القانون وهؤلاء نسبة قليلة جدا حيث إن النسبة الأكبر من التجار توجد في الأسواق العشوائية والشوارع والذين يصعب السيطرة عليهم.