قال محمد أبو شادي، وزير التموين، إن توجه الوزارة بفرض التسعيرة الاسترشادية بغية السيطرة على ارتفاع الأسعار بما يضمن وصول السلعة إلى المواطن بسعر مناسب، مشيرا إلى أن الهدف ليس الجور على التجار وإنما حصول التاجر على هامش ربح معقول. وأوضح وزير التموين خلال مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة لديها أداوات متعددة يمكنها بموجبها ضبط السوق آخرها التسعيرة الجبرية. ولفت أبو شادي إلى أن وزارة التموين وضعت التسعيرة الجبرية لإعطاء التجار فرصة لضبط السوق وفقا لآليات العرض والطلب دون الجور على حق المواطن، مشيرا إلى أن التسعيرة الجبرية ليست مقصورة على القاهرة الكبرى وإما مختصة بمصر كلها. وأضاف: "عقدنا اجتماعات مع جميع المحافظي بالوجهين البحري والقبلي للاتفاق على تفويض المحافظي في تشكيل لجان لوضع تسعيرة استرشادية تعتمد على التسعيرة الاسترشادية التي تضعها الوزارة في القاهرة الكبرى بشكل أسبوعي". ونوه الوزير إلى أن القانون 163 لعام 1950 تمنح وزارة التموين الحق في إصدارات تسعيرات جبرية، موضحا أن التسعيرة الجبرية نوعين الأول بأن تحدد الوزارة سعر السلعة من المصنع وسعرها التي يبيعه بموجبه تاجر الجملة وكذلك السعر الذي يبيع به تاجر التجزئة. وتابع: "الآلية الأخرى تتمثل في شروع الوزارة بتحديد الحد الأقصى لهامش الربح"، مشيرا إلى أن الحد الأقصى المقبول هو 30 في المائة. واستطرد: "بمعنى أن تقوم وزارة التموين بفرض المنتج ببيع السلعة بهامش ربح 10 في المائة بالإضافة لسعر التكلفة على أن يبيعها تاجر الجملة بإضافة 10 في المائة على السعر الذي حصل على السلعة به إلى جانب تكلفة النقل"، موضحا أنه في هذه الحالة يتم إجبار تاجر التجزئة ببيعها بإضافة 10 في المائة على القيمة التي حصل على السلعة به من تاجر التجزئة لتصل للمواطن بهامش ربح 30%. وأشار الوزير إلى أن هذه التسعيرة ليست مقتصرة على الأسواق الشعبية وإنما تشمل أرقى أنواع السلع التي تباع في الأسواق التجارية الضخمة والمشهورة. وحول دور مباحث التموين اختتم الوزير بالقول: "لدينا شرطة من مباح التموين تعمل في كل محافظة"، مشيرا إلى أن مباحث التموين تضبط على الأقل 200 حالة مخالفات بيعية وتقوم بإحالتها للنيابة العامة.
