غابت الدولة فتلاعب التجار.. ووزارة التموين تخشى التدخل

الأيادى المرتعشة وراء جنون الأسعار

مع تواصل الارتفاع الجنوني في الأسعار رغم كل الحملات الإعلامية وصراخ المواطنين من كارثة تفريغ جيوبهم.. يتساءل المصريون: أين الدولة وهل تخلت عن دورها وتركت الناس لغول الأسعار يفعل بهم ما يشاء.. وإذا كانت الدولة بكل سطوتها وقوتها لم تستطع إنقاذهم من جشع التجار فمن يستطيع؟
فلا يمكن أن ننسي أن الدولة بها وزارة التموين والتجارة شعارها «حماية رقابة تنمية» وهناك جهاز حماية المستهلك التابع لها، الذي من المفترض أن يكون اسماً علي مسمي، كذلك هناك جمعيات حماية المستهلك والعديد من المنظمات المعنية بمراقبة الأسواق من حالة السعار التي انتابت السلع، حتي إن الرئيس السيسي طالب الحكومة بالتدخل لرفع المعاناة عن المواطنين، وبدوره قام رئيس الوزراء إبراهيم محلب بتكليف خالد حنفي وزير التموين بضبط الأسعار وإيجاد آليات لمواجهة الزيادة المتكررة في الأسعار، ولكن هل حدث بالفعل أي إنقاذ لما يعانيه المواطن؟.. الإجابة: لا.. فلا تزال الأسواق تعاني من حالة الجنون، خاصة الخضراوات والفاكهة، وتزامن مع ذلك ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، وهو ما جعل قضية الأسعار تفرض نفسها علي لقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزراء حكومته، وهو ما دفعه إلي التوجيه بضرورة العمل علي تخفيض الأسعار، وبدوره قام المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بتوجيه حديثه لوزير التموين خالد حنفي، مطالباً بضبط الأسعار ومواجهة جشع التجار، مؤكداً أنها مسئوليته، مشيراً إلي ضرورة توفير آليات لمواجهة الزيادة المتكررة في أسعار الخضراوات، وهو ما جعل وزير التموين يعلن قراره بخفض أسعار الخضراوات والفاكهة في المجمعات الاستهلاكية بما يتراوح بين 20% و25%، وطالب رئيس الوزراء وزير التموين بمتابعة حملات مفتشى التموين على الأسواق لمواجهة جشع التجار، مشدداً على محاسبة المسئولين حال استمرار ارتفاع الأسعار.
وكردة فعل لما تشهده الأسواق من اشتعال الأسعار، قررت وزارة التموين طرح سلع غذائية فى المنافذ الاستهلاكية، بأسعار قالت إنها تناسب محدودي الدخل منها لحوم طازجة بسعر 40 جنيهاً للكيلو، ولحم ضانى بسعر 45 جنيهاً، وفراخ مجمدة برازيلى بسعر 15 جنيهاً، وكلف الوزير خالد حنفى مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بمتابعة السوق، وإلزام البائعين بالأسعار المعلنة، ورغم كل هذه القرارات والإجراءات فما زالت الأسعار مرتفعة ومعاناة المواطنين فى ازدياد مستمر.
ويعيدنا ما يحدث الآن إلي ما حدث من موجة غلاء مماثلة فى العام الماضى وحينها صرح خالد حنفى بأن الحكومة ستكون لاعباً أساسياً فى القطاع الغذائى لصالح المواطن والسيطرة على الأسعار، وستتحول فروع التموين إلى نقطة قوة فى توفير منتجات بأسعار تنافسية، ومع ذلك لم يتغير فى الأمر شيئاً، وتكررت موجة ارتفاع الأسعار.

مزيد من النيران
وإذا طبقت الحكومة خطتها لتحرير أسعار المحروقات وزيادة أسعار الكهرباء خلال الشهر القادم، فمن المتوقع أن تشهد الأسواق موجة ثانية من الغلاء، حتي يعوض التجار غلاء الطاقة من جيوب المستهلكين الغلابة، ومن ثم لابد أن يكون للحكومة دور فاعل فى ضبط الأسواق قبل موجة الغلاء الثانية المرتقبة التي ستزيد من النيران الحارقة للمصريين مع موجة الصيف، خاصة أن وزارة التموين حددت فى أهدافها المعلنة على موقعها على شبكة الإنترنت، أن هدفها هو ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها وتحقيق انسيابها دون تعقيدات أو مشاكل، وحماية حقوق المستهلكين وضمان جودة السلع التى تقدم لهم، وتوفير المعلومات بشكل منتظم عن حالة السوق، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، وحددت الوزارة خطوات لتحقيق أهدافها وهى إعداد الدراسات السوقية اللازمة للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلى من السلع والخدمات ومستويات الاستهلاك المستهدفة، والتقدم بالمقترحات اللازمة لزيادة الإنتاج المحلى وتطويره فى ضوء متطلبات السوق، والرقابة الفعالة على السوق لتوفير الحماية للمستهلكين، ورغم هذا العهد الذى أخذته الوزارة على نفسها، إلا أنها لم تف به، فما زال السوق المصرى يعانى من انعدام الرقابة التى جعلته مرتعاً لكل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات المصريين، واستغلالهم كيفما يشاءون، وهو ما جعل البعض يطالب بضرورة تدخل الدولة بشكل معلن وقوى، أسوة بما كان معمولاً به فى مصر فى فترة الستينيات والسبعينيات، حيث كانت وزارة التموين تراقب الأسواق وتضع تسعيرة جبرية للسلع المختلفة.

حماية من الدولة
ويرى الدكتور صلاح الدسوقى أن فرض رقابة من الدولة على الأسعار أصبح أمراً ضرورياً، خاصة بعد حالة الانفلات التى تشهدها الأسواق من وقت لآخر، فقد آن الأوان لإعادة النظر فى سياسات الدولة فيما يتعلق بحماية المواطن من ارتفاع الأسعار، خاصة أننا منذ سنوات عديدة نعانى من فوضى فى الأسعار، والدولة تتحرج من استخدام آليات لضبط الأسواق خوفاً من الاتهام بأنها لا تتبع نظام السوق الحرة، لذلك أصبحت يدها مغلولة فى ممارسة دورها فى الرقابة وضبط الأسواق.
أضاف أن هناك آليات كثيرة يجب أن تتبعها الدولة منها تحديد هوامش الربح فى تجارة الجملة والتجزئة، ويعتمد هذا الهامش على حساب التكلفة، بما يمنع التجار من تحقيق أرباح طائلة من استغلال المواطنين.
وأضاف أن فرض التسعيرة الجبرية إذا لزم الأمر لن يضر اقتصاديات السوق فى شيء، بل هى وسيلة لحماية المواطن من الاستغلال، خاصة فيما يتعلق بالسلع الأساسية التى تمثل حاجات رئيسية للمواطنين من محدودى الدخل، ويجب إلزام التجار بهذه التسعيرة، مع ضرورة وضع إعلان واضح على السلع بأسعارها.
وأكد «الدسوقي» أن الحكومة تخشى من اللجوء إلي هذه الآليات حتى لا تتهم بمخالفتها لنظام اقتصاديات السوق، ولكن مصلحة المواطن أهم من هذه المسميات، كما أن نظام اقتصاد السوق ليس قرآناً، وعلى الحكومة اتخاذ ما يناسبها من الآليات اللازمة لحماية مواطنيها.
وتجدر الإشارة هنا إلي أن وزارة التموين هددت فى عام 2013 بفرض تسعيرة جبرية على الخضراوات والفاكهة، بعد أن ضربت البلاد موجة عنيفة من ارتفاع الأسعار، عاني منها المواطنون طويلاً، وهو ما دفع الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية وقتها، إلى الإعلان عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التموين والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى وجمعيات حماية المستهلك، لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعياً، بحيث تكون فى متناول يد المواطنين ومحدودى الدخل، على أن تتم مراقبتها من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين، وهدد الوزير وقتها بأنه فى حالة عدم استجابة التجار لهذه الأسعار، وعدم التزامهم بها ستلجأ الوزارة إلي فرض تسعيرة جبرية، ورغم أن الوزارة لم تلجأ إلي هذا الإجراء، إلا أنها أثبتت للمواطنين أن هناك حكومة قد تتدخل لصالحهم إذا تطلب الأمر، وهو ما يجب العودة إلي تطبيقه، أو علي الأقل الاسترشاد بتجربة الحكومة في حينه، لمعالجة هذا السعار المتواصل في أسعار السلع، خاصة السلع الاستراتيجية.

حماية المستهلك
ورغم أن وزارة التموين من المفترض أنها أخذت على عاتقها حماية المواطنين، وقامت منذ عدة سنوات بإنشاء جهاز حماية المستهلك، وفى الوقت نفسه ظهر عدد كبير من الجمعيات الأهلية لحماية حقوق المستهلكين، إلا أنها جميعها لم تفلح فى حماية المواطن من شبح الغلاء الذى يحاول افتراسه من حين لآخر، فهل تنجح المنظمات الأهلية فيما فشلت فيه الحكومة؟.. خاصة أن جهاز حماية المستهلك يبدو دوره وكأنه حاضر غائب، فيما لا تملك الجمعيات الأهلية أي آلية قانونية للرقابة.
يجيب عن هذا التساؤل محمود العسقلانى، منسق حركة «مواطنين ضد الغلاء»، مشيراً إلى أن معظم جمعيات حماية المستهلكين الموجودة عبارة عن جمعيات أهلية بعضها تم إنشاؤه للوجاهة الاجتماعية، ومن ثم لا تستطيع الدخول فى مواجهات مع الحكومة أو التجار.
وأضاف أن هذا لا يمنع وجود جمعيات أخرى قادرة على عمل شيء ولكن فى حدود ضيقة، فنحن نقوم بعمل معارض للحوم فى بعض المحافظات بالتعاون مع وزارتى التموين والزراعة، نبيع فيها كيلو اللحم البلدى ب 50 جنيهاً، والسودانى ب 45 جنيهاً.
وأضاف: لقد توصلنا لمعادلة سعرية مع الجزار التعاونى فى إطار تعاقد تم بيننا وبين الجزارين والحكومة بتخصيص أماكن لهم، على أن يتم البيع بأسعار تعاونية، وأكد أن الجمعيات لو تعاونت مع التجار ستتمكن من الضغط على السوق لضبط الأسعار.
وأضاف لقد اتفقنا مع مزرعة فى الفيوم للحصول على الطماطم بسعر منخفض ليتم بيعها فى الأسواق بهامش ربح منخفض، وكذلك تقدمنا باقتراح للرئيس عبدالفتاح السيسى بزراعة 5 آلاف فدان بالخضراوات، من خلال شركة يقوم المصريون بالاكتتاب العام فيها أسوة بما حدث فى قناة السويس، على أن يكون عملها هو زراعة الخضراوات فقط، على أن يتم أخذ الخضراوات من مكان الإنتاج إلى المستهلك مباشرة، من خلال منافذ بيع تابعة للشركة، أو منافذ الجمعية التى تقدر ب 120 منفذاً و4 آلاف منفذ آخر تابعة للشركة القابضة للتجارة والتوزيع، أو منافذ القوات المسلحة مباشرة، دون المرور على مراحل التوزيع الأخرى، ومازلنا فى انتظار رد الرئاسة على هذا المشروع.
أما عن مراقبة الأسواق والأسعار، فقال: الجمعيات لا تمتلك سلطة المراقبة فكل دورنا يهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية التعامل مع التجار بحيث لا يكونوا فريسة للاستغلال، مع وضع بعض الحلول للمشكلات التى قد تواجه المواطنين والتعاون مع الحكومة لحلها.

الدولة أولاً
أما الدكتورة سعاد الديب، رئيس الجمعية الإعلامية للتنمية وحماية المستهلك، نائب رئيس الاتحاد العربى لحماية المستهلك، فتلقى بالكرة فى ملعب الدولة أولاً قائلة: لا توجد أسعار محددة الآن لأى سلعة فكيف يمكن للجمعيات أن يكون لها دور فى مراقبة الأسواق، وهى لا تمتلك معياراً للقياس عليه، فالدولة لا تتدخل فى تحديد الأسعار فكيف يمكن أن نراقبها؟
وتضيف: لابد أن تتدخل الدولة أولا بفرض أسعار استرشادية للسلع المختلفة، وتدخل الدولة هنا مسئولية يجب أن تقوم بها، ففى كل الدول التى تتبع نظام اقتصاديات السوق تتدخل الدولة بوضع أسعار للسلع تعتمد على التكلفة مع وضع هامش ربح للتاجر، والجميع يلتزم بها، ويسهل على الجهات الرقابية سواء كانت جهات حكومية أو أهلية مراقبة السوق، أما حالة الفوضى الموجودة فى مصر فهى وسيلة للتجار لتحقيق أرباح طائلة دون النظر لأحوال المواطنين.
وأضافت: نحن لا نطالب بعمل تسعيرة جبرية ولكن يجب أن تكون هناك أسعار معلنة، أو بورصة أسعار، حتى يمكن للجهات الرقابية مراقبة السوق، فتدخل الدولة أمر واجب لأنها الحكم بين الأفراد، أما ترك المواطنين فريسة لجشع التجار فهذا أمر مرفوض وغير موجود فى أى دولة من دول العالم، فاقتصاديات السوق تترك أمر تحديد أسعار السلع للعرض والطلب، ولكن فى مصر الأسعار ترتفع ولا تنخفض، إذن فهذا ليس له علاقة باقتصاديات السوق، ومن ثم يجب أن تتدخل الدولة حتى يمكن للجمعيات الأهلية مراقبة السوق بالتعاون مع أجهزة الدولة بالتوازي، فلا يمكن أن تترك الدولة لتقوم بكل شيء بمفردها.
هكذا أكد الخبراء أن الدولة هى المسئولة أولاً عن حماية المستهلكين من توحش التجار، وأن تدخلها أمر مهم وضرورى لحماية المواطنين، فحينما كان للدولة دور رقابى فى الستينيات والسبعينيات لم تشتعل الأسعار بهذا الشكل الذى أصبحت عليه اليوم، فالإحصائيات تؤكد أن معدلات ارتفاع الأسعار فى السنوات القليلة الماضية غير مسبوقة فى تاريخ مصر، مما أدى لزيادة معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة أيضاً، وفقاً لتقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، التى أكدت أن معدل التضخم وصل فى شهر مارس الماضى إلى 11.8%، وأرجع التقرير ارتفاع معدل التضخم بهذا الشكل إلى ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة وأسطوانات البوتاجاز والألبان والبيض واللحوم والأسماك والدواجن، ومن هنا فلابد أن تتدخل الدولة رحمة بالمواطنين واستجابة لتعليمات الرئيس السيسى الذى طالب مراراً بالتخفيف عن المواطنين وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.