قراءة في خطاب مجتبى خامنئي.. رسائل في زمن التصعيد

في أوقات الأزمات الكبرى تميل القيادات السياسية إلى استخدام لغة تحمل أكثر من مستوى من الدلالات؛ فهي في ظاهرها خطاب تعبوي موجه للجمهور فى الداخل من رأس هرم السلطة السياسية والدينية الجديد، وفي باطنها رسائل ردع موجهة للخصوم والحلفاء على حد سواء. في هذا السياق يمكن قراءة البيان الاول المنسوب إلى المرشد الإيراني الأعلى السيد مجتبى خامنئي بوصفه خطابًا سياسيًا يحمل إشارات متعددة تتجاوز مجرد التعليق على تطورات الصراع، ليعكس رؤية أوسع لطبيعة المواجهة الإقليمية وحدودها.
يعتمد الخطاب على أسلوب الرسائل غير المباشرة، وهو نمط ليس جديدًا في التاريخ السياسي الإيراني. فقد استخدم مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني،(1902-1989)، هذا الأسلوب عندما كان يبعث برسائل سياسية من منفاه في باريس قبل انتصار الثورة الإيرانية 1979، كانت تلك الرسائل آنذاك أداة لتعبئة الأنصار وبناء حالة من الزخم السياسي، وهو ما يبدو أن الخطاب الحالي يحاول استعادته في سياق إقليمي مختلف يتسم بدرجة عالية من التوتر والتصعيد بين أطراف أو طرفي الحرب الولايات المتحدة و اسرائيل وايران .
أحد أبرز العبارات التي وردت في البيان هي الإشارة إلى أنه "إذا استمر الوضع الحربي سيتم تفعيل جبهات لا يملك العدو فيها خبرة". هذه العبارة يمكن تفسيرها في إطار ما يُعرف في الأدبيات العسكرية باستراتيجية الردع غير المتماثل،Asymmetric Deterrence) وهي استراتيجية خصم اضعف تقليدي في مواجهة خصم اقوى عسكريا وتكنولوجيا، تعتمد على توسيع نطاق الصراع جغرافيًا أو نوعيًا بحيث يواجه الخصم ساحات جديدة لم يستعد لها بشكل كافٍ. بهذا المعنى لا تعني العبارة بالضرورة إعلان حرب شاملة، لكنها تحمل رسالة واضحة مفادها أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى فتح ساحات إضافية للصراع.
في هذا الإطار، تأتي الإشادة التي تضمنها الخطاب بدور كل من العراق واليمن لتؤكد استمرار ما يُعرف بدائرة النفوذ الإيراني في المنطقة. فهاتان الساحتان تمثلان، في التحليل السياسي، جزءًا من شبكة علاقات وتحالفات تشكلت خلال السنوات الماضية، حيث تتقاطع المصالح السياسية والعسكرية في إطار ما يُعرف بالحروب بالوكالة أو الصراعات غير المباشرة.
من زاوية أخرى، يشير الخطاب إلى احتمال استهداف بنى تحتية حيوية مثل القواعد العسكرية أو منشآت الطاقة أو المطارات والبنوك، وهو ما يعكس محاولة لرفع تكلفة الصراع على الخصوم. في هذا السياق تبدو منطقة الخليج العربي في قلب المعادلة، خصوصًا مع وجود مصالح اقتصادية واستراتيجية حساسة. وتبرز هنا أهمية دول مجلس التعاون الخليجي التي تمثل إحدى أكثر المناطق تأثرًا بأي تصعيد عسكري أو أمني في الإقليم.
كما يلفت الانتباه ذكر دول وسيطة أو قريبة من طهران سياسيًا أو مذهبيًا، مثل سلطنة عمان التي لعبت خلال السنوات الماضية دورًا مهمًا في الوساطة الدبلوماسية بين إيران وعدد من الأطراف الدولية. الإشارة إلى هذه الدول ضمن سياق الضغط أو التصعيد قد تعكس محاولة لإرسال رسائل متعددة الاتجاهات، سواء إلى الحلفاء أو إلى الوسطاء.
الفقرة المتعلقة بالحصول على التعويضات من "العدو بأي حال" تحمل بدورها دلالة سياسية واضحة. فالحديث عن تدمير ممتلكات الطرف الآخر في حال عدم دفع التعويضات لا يُفهم عادة بوصفه مطالبة قانونية بالمعنى التقليدي، بل باعتباره تعبيرًا عن مبدأ الرد بالمثل في سياق الصراع. ويأتي ذلك في ظل الحديث المتكرر عن استهداف منشآت إيرانية حساسة، سواء كانت منشآت نووية أو سفنًا حربية أو ناقلات نفط أو بنى تحتية استراتيجية.
ومن منظور التحليل السياسي، يمكن القول إن الخطاب يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية. الهدف الأول يتمثل في تعزيز قدرة الردع من خلال التلويح بإمكانية توسيع نطاق المواجهة. أما الهدف الثاني فهو طمأنة الحلفاء وإظهار أن شبكة النفوذ الإقليمية لا تزال فاعلة وقادرة على التأثير في مسار الأحداث. بينما يتمثل الهدف الثالث في رفع كلفة الصراع على الخصوم، سواء اقتصاديًا أو أمنيًا، بما قد يدفعهم إلى إعادة حساباتهم.
في المحصلة، يبدو أن البيان لا يهدف بالضرورة إلى إعلان حرب عالمية بقدر ما يسعى إلى ترسيخ معادلة ردع جديدة في المنطقة. فاللغة الحادة التي يتضمنها الخطاب تعكس مستوى مرتفعًا من التوتر، لكنها في الوقت نفسه تنتمي إلى تقاليد الخطاب السياسي في أوقات الأزمات، حيث تختلط الرسائل الرمزية بالتحذيرات الاستراتيجية.
وهكذا يمكن فهم الخطاب بوصفه جزءًا من حرب الرسائل السياسية والنفسية التي ترافق الصراعات المعاصرة، حيث لا تقل الكلمات أهمية عن التحركات العسكرية على الأرض، بل قد تكون في بعض الأحيان أداة لتجنب الانزلاق إلى مواجهة أوسع.