أعلن الحزب الحر عن استعداده لرفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى يطالب خلالها بإلزام حكومة المهندس إبراهيم محلب بإصدار أمر سريع بالتسعيرة الجبرية فى سائر السلع والخدمات، وذلك بعد الغلاء الفاحش الذى اجتاح الأسواق والمواصلات والخدمات بعد رفع أسعار الوقود. وأكد الحزب أن حكومة محلب فشلت فشلًا ذريعًا في المحافظة على حقوق الفقراء واستعادة ما سلب من حقوقهم على مدي العقود الماضية, ولم تقدم حلولًا ثورية تعيد للأمة المصرية ثروتها المنهوبة في جيوب أعضاء جمعية الفساد الكبير والمصالح المتبادلة، مضيفًا أن الحكومة تشد الآن الحزام ليس على بطون أعضائها ولكن على بطون الفقراء المعدمين الذين يبلغون الملايين في مصر. وطالب الحزب عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، باستبدال هذه الوجوه العقيمة التي لن تتنازل عن مصالحها بوجوه الشباب الذين يحبون هذا البلد وخرجوا يؤيدونه في 30 يونيو ضد الفساد والتخلف. وحذر الحزب من التضييق على المهمشين بهذه الطريقة مع أن هناك بدائل كثيرة يمكن أن تحل بها مشاكل الوطن ولكنها تحتاج إلى الشجاعة في مواجهة أصحاب المصالح في هذا البلد. وأضاف الحزب: "كنا نود أن نرى هيبة الدولة ضد هؤلاء المحتكرين أو المتاجرين في الأسواق السوداء أو السائقين للنقل الخاص ولم تظهر الدولة قوتها إلا على ضعفاء الوطن".