"الببلاوي": "التسعيرة الجبرية" مؤقتة وتشمل سلع محدده

رئيس الوزرء الدكتور حازم الببلاوي
في أول تصريحات لرئيس الوزراء حول التسعيرة الجبرية، قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطبق التسعيرة الجبرية، لأن هناك مغالاة في أسعار السلع من جانب التجار، مما يحتم على الحكومة التدخل لحماية المواطنين، مؤكداً أنها «ليست شيئاً خطيراً» أو يتعارض مع اقتصاد السوق.
وأضاف «الببلاوى»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن التسعيرة الجبرية ستكون مؤقتة وتشمل مجموعة محدودة من السلع ترى الحكومة ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر في أسعارها، ولن تكون على جميع السلع.
وقال، إنه يتعجب من هجوم بعض التجار على إقدام الحكومة على فرض التسعيرة الجبرية ووصف هذه الخطوة من جانبهم بالخروج على اقتصاد السوق، رغم أن الغالبية من المواطنين اشتكوا من غلاء الأسعار طيلة الأيام الماضية.
وحول التخوف من فشل التجربة، بسبب وجود فساد في بعض الأجهزة الرقابية بالأسواق، أكد رئيس الوزراء أن هناك انحرافات ويرجو ألا تحدث عند التطبيق، مضيفاً أن الحكومة ستراقب التطبيق وترى السلبيات لعلاجها.
وأكد رئيس الوزراء أن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين، يعمل على وضع الضوابط المناسبة لفرض التسعيرة الجبرية، ويجري مشاورات مع الغرف التجارية قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن تطبيق التسعيرة لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وسيطبق من خلال وزارة التموين.
وقال: «نحن نتحدث الآن عن ظروف صعبة واستثنائية، والتسعيرة الجبرية تأتي لضبط السوق في وقت صعب»، مضيفاً أنه غير صحيح أن الدولة التي تأخذ باقتصاد السوق لا تضع ضوابط لحماية أسواقها».
وأكد أن الأسعار الجبرية عندما تحددها الحكومة بشكل معقول سيقل عدد المنحرفين الذين لا يراعون قواعد المنافسة التي لا تضر بمصالح المواطنين.
وأضاف أنه من حق الحكومة حماية السلع المدعومة مثلًا وأن تحدد سعراً لها، ولا يعد ذلك خروجًا على السوق الحرة.
وأشار إلى أن الأسعار التي تطرحها الحكومة للسلع بالمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ستكون إرشادية للمواطن في تحديد أسعار السلع التي يشتريها.
وتملك الحكومة أكثر من 1300 مجمع استهلاكي تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتنتشر بجميع أنحاء الجمهورية، كوسيلة من الحكومة لوضع سعر استرشادي للسلع.
وأوضح أن الدول التي تطبق اقتصاد السوق تحدد أسعارًا معينة لبعض الخدمات أو السلع، مثل تسعيرة التاكسي في بعض الدول الأوروبية التي تحدد سعراً إجبارياً ولا يتعارض مع السوق الحر.
وحول تخوف البعض من تهديدات الحكومة بتطبيق عقوبات السجن لمدد قد تصل لخمس سنوات، أكد رئيس الوزراء أنه لا عقوبة إلا بنص ولا ينبغي التهويل في هذا الأمر.