«الببلاوي»: «التسعيرة الجبرية» مؤقتة وتشمل عدد محدود من السلع

فى أول تصريحات لرئيس الوزراء حول التسعيرة الجبرية، قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطبق التسعيرة الجبرية لأن هناك مغالاة فى أسعار السلع من جانب التجار، مما يحتم على الحكومة التدخل لحماية المواطنين، مؤكداً أنها «ليست شيئاً خطيراً» أو يتعارض مع اقتصاد السوق.
وأضاف «الببلاوى» فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن التسعيرة الجبرية ستكون مؤقتة وتشمل مجموعة محدودة من السلع ترى الحكومة ارتفاعاً كبيراً وغير مبرر فى أسعارها، ولن تكون على جميع السلع.
وقال إنه يتعجب من هجوم بعض التجار على إقدام الحكومة على فرض التسعيرة الجبرية ووصف هذه الخطوة من جانبهم بالخروج عن اقتصاد السوق، رغم أن الغالبية من المواطنين اشتكوا من غلاء الأسعار طيلة الأيام الماضية.
وحول التخوف من فشل التجربة بسبب وجود فساد فى بعض الأجهزة الرقابية بالأسواق، أكد رئيس الوزراء أن هناك انحرافات ويرجو ألا تحدث عند التطبيق، مضيفاً أن الحكومة ستراقب التطبيق وترى السلبيات لعلاجها.
وأكد رئيس الوزراء أن الدكتور محمد أبوشادى، وزير التموين، يعمل على وضع الضوابط المناسبة لفرض التسعيرة الجبرية، ويجرى مشاورات مع الغرف التجارية قبل اتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن تطبيق التسعيرة لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء، وسيطبق من خلال وزارة التموين.
وقال: «نحن نتحدث الآن عن ظروف صعبة واستثنائية، والتسعيرة الجبرية تأتى لضبط السوق فى وقت صعب»، مضيفاً أنه غير صحيح أن الدولة التى تأخذ باقتصاد السوق لا تضع ضوابط لحماية أسواقها». وأكد أن الأسعار الجبرية عندما تحددها الحكومة بشكل معقول سيقل عدد المنحرفين الذين لا يراعون قواعد المنافسة التى لا تضر بمصالح المواطنين.
وأضاف أنه من حق الحكومة حماية السلع المدعومة مثلا وأن تحدد سعراً لها، ولا يعد ذلك خروجا على السوق الحرة.
وأشار إلى أن الأسعار التى تطرحها الحكومة للسلع بالمجمعات الاستهلاكية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية ستكون إرشادية للمواطن فى تحديد أسعار السلع التى يشتريها.
وتملك الحكومة أكثر من 1300 مجمع استهلاكى تتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتنتشر بجميع أنحاء الجمهورية، كوسيلة من الحكومة لوضع سعر استرشادى للسلع.
وأوضح أن الدول التى تطبق اقتصاد السوق تحدد أسعارا معينة لبعض الخدمات أو السلع مثل تسعيرة التاكسى فى بعض الدول الأوروبية والتى تعد سعراً إجبارياً، ولا يتعارض مع السوق الحر.
وحول تخوف البعض من تهديدات الحكومة بتطبيق عقوبات السجن لمدد قد تصل لخمس سنوات، أكد رئيس الوزراء أنه لا عقوبة إلا بنص ولا ينبغى التهويل فى هذا الأمر.