وسط الكم الهائل من الاختلافات والخلافات, والتخويف والصراعات, والمصالح الشخصية وأيضا الشائعات لايمكن أن نصف حال أقتصادنا الوطني سوي بمصطلح وأحد هو الاقتصاد المر.. فقد أزعجني كثيرا ما أثير حول تطبيق التسعيرة الجبرية التي أقرتها الحكومة وبدأ تنفيذها أمس بعد الغلاء الفاحش الذي ضرب الأسواق, وأصبحت حالة المواطن المصري مع الأسعار مثل حالة النار في الهشيم,وكأننا لم نعد نهتم بالوطن وشركائنا فيه, نسير علي نهج المثل القائل أنا ومن بعدي الطوفان..أخشي أن تكون وطنية جبرية. أعتقد أن قرار وضع التسعيرة الجبرية تم من خلال توافق بين كل أطراف القطاع التجاري; الأمر الذي يوصف بأنه قرار ديمقراطي وليس جبريا, إلا أن بعض المنتفعين من اجشع التجار روجوا أنها ستكون أداة لفتح الباب أمام السوق السوداء لإثارة المخاوف والبلبلة تمهيدا لتراجع الحكومة عن القرار الذي سيضر بأرباحهم الطائلة دون مساءلة. بعد أن دار صراع عنيف خلال الأيام الماضية بين الحكومة و رجال الأعمال صناع وتجار, الذين تكتلوا لرفض التسعيرة الجبرية و هددوا بوقف أنشطتهم وتسريح العمالة, وكان من الحكومة أن ردت بحسم لكبح جماح الأسعار, من خلال التهديد بدخولها كتاجر ومستورد يبيع السلع بأسعار منخفضة جدا, وكصانع إذا لزم الأمر, وأنها ستعمل كمنافس قوي في السوق لصالح الشعب,أري أنه لابد من وقفة جريئة من الدولة لوضع الأمور في نصابها الصحيح بما يحقق صالح الفقير أولا. تمنيت كثيرا أن ينتهي عهد محاباة رأس المال علي حساب المواطن والدولة.. ولن يتحقق ذلك إلا بتحقيق العدالة للجميع, وما قد يثير غضب الناس وإحساسهم بأنهم معدومي القيمة يبيع فيهم الغني ويشتري, أن نري جميع الدول التي يمكن أن تكون أعلي دخلا من مصر بالنسبة للفرد, تحدد هامش ربح30%, بينما التجار في مصر تزيد أرباحهم علي200%. المواطن فجر ثورتين خلال عامين ونصف العام ومن حقه أن يعيش حياة كريمة, وآن للشعب أن يتنفس, ولابد من توقيع عقوبات صارمة علي المخالفين.. فالوطن لا تحكمه مصالح شخصية أو فردية وإنما مصلحة عامة تشمل جميع أبناء الوطن, حتي لايحقد الفقير علي الغني وتزداد الجرائم والسرقات, دعونا نفكر ولو قليلا في مستقبل أمن بلا عقد أو أحقاد,لماذا لا نفكر أن مصر في مرحلة حرب علي الجهل والفقر ولابد أن نمد يد العون لها دون إجبار, نريدها وطنية حقيقية وليست جبرية