وزير العمل: المشروعات العملاقة في مصر أدت إلى تراجع البطالة من 13% في 2014 إلى 6.1 % الآن

ألقى محمد جبران، وزير العمل، الخميس، كلمة مصر في الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة ،تحت شعار «تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي»، بمشاركة وزراء العمل، ورؤساء الوفود من دول منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وتحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
قال «جبران» في كلمته إن«التحديات الراهنة والتي تواجه عالم العمل، والتي فرضتها الثورة التكنولوجيا، والذكاء الإصطناعي، ووظائف المستقبل، واندثار واستحداث بعض المهن المُصاحبة لذلك، تفرض على الجميع العمل المشترك لتحقيق أهداف هذا المؤتمر بتعزيز التعاون في مجالات سوق العمل والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، ودعم قضايا التنمية المستدامة، وتبادل التجارب الوطنية الناجحة في مجالات التدريب المهني وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة، إضافةً إلى التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه أسواق العمل في الدول الإسلامية، مثل التحول الرقمي، وأثار الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الاقتصادية العالمية».
وأوضح الوزير أن كل ما سبق وغيره تحرص عليه الدولة المصرية في مشاريعها التنموية ومبادراتها الرئاسية، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تعمل مصر على بناء سوق عمل عصري ومتوازن، يُواكب مستجدات العصر ويحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية.
واستعرض الوزير جبران جهود الدولة المصرية في هذا الشأن، وقال: صدر مؤخرًا قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وبدأ تطبيقه بالفعل مطلع الشهر الماضي،بعد إجراء تشاور إجتماعي ،شاركت فيه كافة الأطراف المعنية ،ليأتي تشريع يُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ،ويُشجع على الإستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة.
وأوضح إنها تجربة ناجحة في ترسيخ ثقافة «التشاور الإجتماعي»، من أجل تحقيق العدالة والتوزان في علاقات العمل وصناعة بيئة عمل لائقة تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية ،والكوادر الماهرة المُدربة .
وأوضح أن وزارة العمل تواصل تنفيذ تجربة رائدة وهي الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص الشريك الأساسي، وكذلك مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج، لتنمية مهارات الشباب وتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وتشهد مصر تجربة فريدة من نوعها ،وهي مواصلة بناء المشاريع الوطنية العملاقة، وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي نجحت في تحقيق الإستقرار الإقتصادي وتوفير فرص عمل حيث انخفضت البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.1 % الأن ..كما يمتد هذا التشاور مع شركاء دوليين، إيمانًا من الدولة المصرية بمراعاة معايير العمل الدولية والعدالة الإجتماعية خاصة في ملفات خاصة بإستراتيجات عن السلامة والصحة المهنية والتدريب والتشغيل وغيرها ..
كما كانت نتائج المبادرات الرئاسية والحكومية واضحة في مجال العمل ،خاصة مبادرتي «حياة كريمة» و«بداية»، في تمكين المرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتعزيز القدرات البشرية والارتقاء بمستوى الفرد بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030..وكذلك تأهيل الشباب بالمهارات التقنية والرقمية اللازمة، من خلال الجامعات التكنولوجية، والتعليم الفني والصناعي، والتدريب المهني، وخطط وبرامج إستشراف وظائف ومهن المستقبل، للتعامل مع الثورة التكنولوجية وأنماط العمل الجديدة بكل محاورها، بتوجيهات من «القيادة السياسية».
وجدد الوزير جبران تأكيده على أن «التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه العالم أجمع اليوم، من بطالة وهجرة وتحولات اقتصادية متسارعة، لا يمكن أن تواجهها أي دولة بمفردها، ومن هنا تؤكد الحكومة المصرية التزامها الكامل بتعزيز التعاون مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تبادل الخبرات، وتنسيق السياسات، ودعم المبادرات المشتركة التي تعزز فرص العمل، وتوسع من مظلة الحماية للعمال».
وتابع: «وتؤكد مصر دعمها الكامل لمبدأ الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات المهنية، لما له من دور فاعل في تسهيل انتقال العمالة بين دولنا، وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي في العالم الإسلامي، والإستمرار في تفعيل الاتفاقية الثنائية في تنظيم تبادل العمالة التي أقرها مؤتمركم هذا في دورته الرابعة التي عُقدت عام 2018، كما تحرص مصر على توسيع أطر التعاون مع الدول الشقيقة من خلال إبرام اتفاقيات عادلة ومتوازنة، تضمن حقوق العمال وتحافظ على مصالح الدول المُرسلة والمستقبِلة على حد سواء».
وفي ختام كلمته، أكد الوزير جبران عن كامل التضامن مع الحقوق المشروعة لعمال وشعب دولة فلسطين الشقيقة، الذين واجهوا ظروفًا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة في ظل العدوان الاسرائيلي.
وأشاد بنتائج أعمال قمة شرم الشيخ للسلام التي انعقدت هذا الأسبوع، في مصربرئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من عشرين دولة، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، بهدف إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي والتنمية.
وقال :«نتطلع الأن إلى تكاتف كافة الجهود لإعادة إعمار غزة ودعم برامج التشغيل، وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب في فلسطين».