جبران: قانون العمل الجديد يُراعي أنماط العمل التكنولوجية والمتغيرات المناخية

أكد وزير العمل محمد جبران، على أن إطلاق دراسة «مهارات الوظائف الخضراء في مصر»، بالتعاون بين منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، والتي تهدف إلى دعم قُدرة الدولة المصرية على تزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لتحقيق انتقال عادل نحو الاقتصاد الأخضر، تعتبر خُطوة جديدة من خطوات التعاون والعمل المشترك الذي نتطلع من خلاله إلى المزيد من التنسيق، في توقيت تُؤمن فيه الدولة المصرية إيمانًا كاملًا بأن سوق العمل العالمي يُواجه تحديات كبيرة نتيجة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يتطلب الاستمرار في تطبيق سياسات إعادة هيكلة القوى العاملة، وتدريب العمال على مهارات جديدة، وتأهيلهم للوظائف الناشئة في القطاعات المستدامة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الموارد، والتقنيات الزراعية المستدامة، وإدارة النفايات، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك في كلمة الوزير جبران اليوم الأحد، في الإحتفالية التي نظمتها منظمة العمل العمل الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، في أحد فنادق القاهرة، لإطلاق دراسة «مهارات الوظائف الخضراء في مصر»، بحضور مدير مكتب منظمة العمل الدولية ايريك أوشلان، وروزيلا فانيللي نائبة مدير برنامج الأغذية العالمي بمكتب مصر، وعدد من ممثلي الجهات والوزارات المعنية .
وقال الوزير جبران إن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وبعد «تشاور اجتماعي» جاد بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وبمُشاركة منظمة العمل الدولية، جاء ليُحقق هذه الأهداف المشتركة في بيئة تتوفر فيها الكوادر الماهرة والمُدربة التي تُلبي احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، كما جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، وأنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية والمتغيرات المناخية حول العالم.
وأضاف الوزير أن الوزارة حريصة على العمل المُشترك من أجل الإستمرار في دعم تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو التحول إلى الإقتصاد الأخضر ،وما يتطلبه من مهارات وظيفية وكوادر ماهرة ومُدربة ،خاصة سياسات تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني،ودمج الكفاءات الخضراء في جميع مستويات التعليم والتدريب المهني، وتوسيع برامج التعليم المزدوج والتلمذة الصناعية ،والاستثمار في تدريب المُدربين.
وذلك بمُشاركة القطاع الخاص قاطرة التنمية في مصر، هذا بالإضافة إلى المزيد من التعاون في تعزيز أنظمة البيانات لتتبع خلق الوظائف الخضراء ونتائج التدريب، واستخدام أدوات التنبؤ لتقدير احتياجات المهارات المستقبلية، ونشر«توقعات الوظائف الخضراء الوطنية» بانتظام.
وأشار إلى وزارة العمل تعمل مع كافة شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج على تطوير منظومة التدريب المهني التي تمتلكها من وحدات ومراكز تدريب ثابتة ومُتنقلة تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية ،خاصة «حياة كريمة» و«بداية جديدة لبناء الإنسان» ،وكما تواصل تفعيل دورصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة في دعم خطة التطوير، وبروتوكولات التعاون التي تُنفذها الوزارة مع كافة الشركاء في مجالات التدريب المهني والفني لإعداد الشباب المصري وتأهيله على مُتطلبات المهن المُستحدثة، وتوفير فرص عمل لائقة له تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولتخدم النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد في عصر «الجمهورية الجديدة».
وقال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: «شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرّك الأساسي لارتباط سوق العمل، وجودة التدريب، وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. وفي صميم أي انتقال عادل يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية. لذا، علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات – لا سيما الصغيرة والمتوسطة – في تبنّي تكنولوجيات أنظف، وتمكين العمّال وحمايتهم في مواجهة التحوّلات القطاعية.»
وقال: «شركاؤنا الاجتماعيون هم المحرّك الأساسي لارتباط سوق العمل، وجودة التدريب، وقابلية توظيف الشباب في سوق العمل الأخضر. وفي هذا السياق، نتوجّه بالشكر إلى برنامج الأغذية العالمي على الشراكة البنّاءة في هذا الملف. وفي صميم أي انتقال عادل، يكمن الحوار الاجتماعي الثلاثي مع شركاء التنمية. لذا، علينا أن نعمل معًا لإدماج المهارات الخضراء في المعايير المهنية الوطنية والمؤهلات، ودعم المؤسسات – لا سيما الصغيرة والمتوسطة – في تبنّي تكنولوجيات أنظف، وضمان تمكين العمّال وحمايتهم في مواجهة التحوّلات القطاعية».