تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال الإتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 8 ملايين جنيه. بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق