"خبير": إثيوبيا سترفض التحكيم الدولي لحل الصراع على النيل

أكد الدكتور أحمد أبوالوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن لجوء مصر والسودان للتحكيم الدولي فيما يخص قيام إثيوبيا بتغيير مجري النيل الأزرق وتدشين سد النهضة أمر تشوبه الصعوبة لاسيما أن ذلك يستلزم موافقة إثيوبيا على اللجوء للتحكيم طبقًا للقواعد المعمول بها في محكمة لاهاي.
واعتبر “,”أبوالوفا“,” أن قواعد القانون الدولي تصب في صالح مصر والسودان وهناك سوابق مماثلة في القانون الدولي تمثلت في لجوء سلوفاكيا والمجر للقانون الدولي حول أحد الأنهار، حيث أيدت محكمة العدل الدولية موقف سلوفاكيا وألزمت المجر باحترام حقوقها المائية وهو أمر سيتكرر في حال لجوء الأطراف الثلاثة للتحكيم.
وأشار أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، الى أن الاتفاقيات الدولية والتزامات دول المنبع والمصب تلزم إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيرًا الى أن محكمة لاهاي تحكمها قواعد قانونية ولا تستند لأي اعتبارات سياسية، مشددًا على أن إثيوبيا لا تستطيع أن تضر بحقوق مصر المائية في النهر طبقًا لقواعد المنبع والمصب المعمول بها في اتفاقية الأنهار الدولية العابرة للحدود.