فقهاء القانون الدولى:

الإعلان ينظم قواعد تشغيل وملء السد ولا علاقة له بحصة مصر فى المياه

أكد فقهاء القانون الدولي، أن وثيقة إعلان المبادئ بشأن سد النهضة، لا تتعارض مع القواعد الأساسية لاتفاقيات الأنهار الدولية، إذ تناولت الوثيقة مبادئ القانون الدولى فى هذا الشأن، من زاوية علاقتها بسد النهضة وتأثيراته على دولتى المصب، وليس من زاوية تنظيم استخدامات مياه النيل والتى تتناولها اتفاقيات دولية أخرى تحفظ حقوق مصر الثابتة فى هذا الشأن.
وقال الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن بعض غير المتخصصين وجه سهامه لوثيقة إعلان المبادئ حول سد النهضة، دون أن يقرأ نصا أو حرفا واحدا فى الوثيقة.
وأضاف أن البعض اتهم - ودون سند مصر بأنها فرطت فى حقوقها التاريخية المكتسبة فى نهر النيل بموجب القانون الدولي، كما زعم البعض الأخر أن الوثيقة لم تنص فيها على الأنصبة المائية لمصر دولة المصب فى نهر النيل والتى تبلغ 55 مليار متر مكعب وفقا لاتفاقية الاستخدام المنصف لمياه نهر النيل بين مصر والسودان فى عام 1959، كذلك زعم البعض الآخر أن هناك أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا بسبب كلمة «احترام» بدلا من «التزام» والأخيرة هى التى أصرت عليها مصر لتنفيذ الدول الثلاث التزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية.
وواصل: إذا تناولنا هذه الاتهامات بالتفنيد والتحليل ففيما يتعلق بالإتهام الأول وهو أن مصر تتنازل عن حقوقها التاريخية المكتسبة، فإن لمصر دولة المصب لنهر النيل حقوق غير قابلة للتنازل وهى عرف دولى أى ممارسة دولية أجمع عليها كافة فقهاء القانون الدولى وقضت فى أحكامها المختلفة محكمة العدل الدولية فى لاهاى سواء بالنسبة لنزاعات الحدود الدولية بين الدول أو أحقية الدول فى أقاليم متنازع عليها.
وأكد سلامة أن هذا المبدأ يعد أحد أهم المبادئ العرفية فى القانون الدولى لاستعمال الأنهار الدولية فى غير الملاحة النهرية، وليس من المفترض منطقا وقانوناً أن تبرم اتفاقية تعاهدية دولية تبطل ممارسة دولية راسخة بين الدول ومن البديهى أن الدول ذات السيادة لا تفرط على الإطلاق فى حقوقها المكتسبة.
الأنصبة المائية
أما بالنسبة للاتهام الجزافى الثانى - كما يضيف أستاذ القانون الدولى - والذى يزعم بأن الاتفاقية لم ينص فيها على الأنصبة المائية لمصر تحديداً فإن جميع الاتفاقيات الدولية لدول حوض النيل وحتى التى أبرمتها مصر بعد اتفاقية عام 1959 سواء مع أوغندا عام 1991 أو مع إثيوبيا ذاتها عام 1993 لم تنص على الأنصبة المائية لجمهورية مصر العربية فى حوض النيل فضلاً عن أن رفض إثيوبيا لهذه الحصة أو العديد من دول حوض النيل بعد استقلالها لهذه النسبة لم يترجم ذلك الرفض - كما يستلزم ذلك القانون الدولى - إلى وقائع وأفعال مادية ملموسة على أرض الواقع منذ توقيع الاتفاقية المصرية السودانية عام 1959 وحتى اللحظة الحالية.
وأوضح أن الوثيقة حين نصت على التزام أطرافها بمبادئ القانون الدولى فالموجود هنا مبادؤه التعاهدية والعرفية سواء بشكل عام أو بخصوص تنظيم الانتفاع بمياه الأنهار الدولية فى غير الملاحة، ومن ثم فهذا يعنى التزام إثيوبيا »دولة المنبع«، تجاه مصر »دولة المصب« بالعديد من الالتزامات الدولية الراسخة التى يأتى فى الصدارة منها مبدأ حسن النية فى تنفيذ المعاهدات الدولية وعدم التسبب فى ضرر لدول الجوار,والإخطار المسبق قبل تنفيذ أى مشروعات على حوض النيل، وكذلك مبدأ عدم التعسف فى استخدام الحق، أى أن سلطة أثيوبيا فى استعمال نهر النيل ليست مطلقة بالإضافة إلى مبدأ الحيطة أى التزام أثيوبيا باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل التأكد من عدم إلحاق الأضرار البيئية العابرة للحدود - نتيجة إنشاء السد- سواء للسودان أو لمصر.
قواعد لاتفاقيات الأنهار الدولية
وقال الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق الأسبق، أن نهر النيل من الأنهار الدولية ومن ثم فإنه يشمل كافة الدول التى تطل عليه من المنبع إلى المصب، وهناك قواعد أساسية لاتفاقيات الأنهار الدولية التى تنص على وجود التعاون بين دول حوض النيل بما لايؤثر على كميات المياه أو يؤدى الى المزيد من التلوث أوغير ذلك مما يضر بالنهر واتفاقية عام 1923 هى التى تنظم ضرورة التعاون بين دول النهر فى إستخداماتها ثم جاءت اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان التى أقرت حصة لمصر وأخرى للسودان من نهر النيل ومن ثم لا يجوز الاختلاف عليها أو انتهاكها.
وأضاف: فى نفس الوقت إذا عدنا إلى قائمة الاتهامات المشار إليها سلفا فنجد هناك إدعاء من بعض دول المنبع بأن الاتفاقيات التى تمت فى عامى 1923 و1929 كانت الدول لاتزال تحت الاحتلال ومن ثم لايجوز إستمرارها بعد تحررها، وهو الأمر المردود عليه بأن ذلك يخالف المعاهدة الدولية المنظمة للاتفاقيات الدولية ومبدأ التوارث القانونى الذى يؤكد على استمرار تعهدات الدول بالرغم من تغير حكوماتها أو تحررها ومن ثم فإن أى ادعاء بعدم التزام هذه الدول باتفاقياتها الأولية ومنها اتفاقية نهر النيل هى مخالفة لقواعد القانون الدولى وأى تغيير فى هذه الاتفاقيات لابد أن يكون بموافقة أطرافها.
وتابع: لذلك فإننا نرى أن زيارة الرئيس السيسى مهمة للغاية بعد أن ظهرت مصر بقوة وعادت إلى إفريقيا فى مجال التعاون والمساعدة بإعتبار إفريقيا إمتدادا إستراتيجيا لمصر ولابد أن تعى دول المنبع أنه وفقا لقواعد القانون الدولى فإن الاستمرار فى بناء سد النهضة دون الرجوع إلى مصر هو صورة من صور العدوان التى يمنعها القانون ولابد من التنسيق الكامل بين دول حوض النيل للوصول إلى اتفاق يحمى مصالح جميع الدول ويحترم القانون.