خبير: القانون الدولى يؤيد موقف مصر فى أزمة إثيوبيا

استبعد خبير بالقانون الدولي، لجوء مصر إلى التحكيم الدولي في الأزمة مع إثيوبيا، قائلاً إن القاهرة تدرك أن أديس أبابا لن توافق على هذا الأمر، إلا أنها "قد تعمد لتقديم تنازلات محددة لمصر لإغلاق باب التحكيم الدولى الذى لن يخدم مصالحها". وأكد الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة أن لجوء مصر والسودان للتحكيم الدولى فيما يخص الصراع المائى مع إثيوبيا تشوبه الصعوبة، لاسيما أنه يستلزم موافقة إثيوبيا على اللجوء للتحكيم طبقًا للقواعد المعمول بها فى محكمة لاهاى.
واعتبر أن قواعد القانون الدولى تصب فى صالح مصر والسودان وهناك سوابق مماثلة فى القانون الدولى تمثلت فى لجوء سلوفاكيا والمجر للقانون الدولى حول أحد الأنهار، حيث أيدت محكمة العدل الدولية موقف سلوفاكيا وألزمت المجر باحترام حقوقها المائية وهو أمر سيتكرر فى حالة لجوء الأطراف الثلاثة للتحكيم.
وأشار إلى أن الاتفاقيات الدولية والتزامات دول المنبع والمصب تلزم إثيوبيا بعدم الإضرار بمصالح مصر، مشيرًا إلى أن محكمة لاهاى تحكمها قواعد قانونية ولا تستند لأى اعتبارات سياسية، مشددًا على أن إثيوبيا لا تستطيع أن تضر بحقوق مصر المائية فى النهر طبقا لقواعد المنبع والمصب المعمول بها فى اتفاقية الأنهار الدولية العابرة للحدود.
ولفت إلى أن إعلان مصر والسودان تحفظهما على اللجوء للتحكيم الدولى يعكس رغبة البلدين فى الوصول لحل سياسى توافقى وعدم التصعيد مع إثيوبيا، لافتًا إلى ضرورة تحرك مصر بقوة فى المحافل الدولية والإقليمية لإجبار إثيوبيا على احترام حقوق مصر المائية طبقًا لاتفاقيتى 1929و1959 أو اللجوء للتحكيم لحسم الصراع فى مصر.