أثيوبيا تواصل تحدى مصر وترسل اتفاقية عنتيبى للبرلمان..بهاء الدين: تطبيق الاتفاقية يستلزم موافقة جميع دول الحوض لتحصل على الاعتراف الدولى..وخبراء يحمّلون الرى المسئولية ويطالبون باللجوء للتحكيم الدولى

مازالت أثيوبيا تواصل حملة العناد ضد مصر وتمضى فى طريقها لإقرار الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبى، حيث أرسلتها إلى البرلمان الأثيوبى للتصديق عليها تمهيداً لإنشاء المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتى سيكون مقرها مدينة عنتيبى الأوغندية.
ووفقاً لتأكيدات الخبراء المعنيين بالملف فإن القرار الأثيوبى بإرسال اتفاقية عنتيبى إلى البرلمان يأتى ضمن وسائل الضغط التى تقوم بها حكومة أديس أبابا نتيجة إصرار مصر على تجميد أنشطتها فى مبادرة حوض النيل، وخاصة مكتب التعاون الفنى "الإنترو"، والذى تتأثر به أثيوبيا بشكل مباشر حيث أدى ذلك إلى توقف التمويل الدولى للمشروعات التى يتم دراستها من خلال مكتب "الإنترو".
ولا يزال الموقف المصرى الرافض للاتفاقية الإطارية كما هو، بصرف النظر عن التجاهل لأهمية الاتفاق واعتباره كأن لم يكن، حيث أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير المواد المائية والرى، أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية "عنتيبى"، إلا بعد أن تلبى احتياجات ومصالح دولتى المصب، "مصر والسودان" خاصة أنها "غير ملزمة لهما لأنهما لم يوقعا عليها"، وإنما ملزمة للدول الموقعة عليها فقط.
ولفت بهاء الدين إلى أن الدول التى تسعى للتوقيع على الاتفاقية لا يهمها سوى النظر إلى أمنها المائى، وإقامة المشروعات التنموية الخاصة بها دون النظر إلى الحقوق التاريخية المكتسبة لكل من مصر والسودان، مضيفًا أن الموقعين على الاتفاقية الإطارية يسعون لأن يتم اتخاذ القرار بالأغلبية، بينما مصر والسودان يصران على أن يكون تفعيل بعض البنود بالاتفاقية بالإجماع.
وأضاف أن الجانب المصرى يريد أن تشمل الأغلبية دولتى المصب، بينما لا تريد دول المنبع ذلك، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مع السودان لتشكيل موقف موحد فيما يتعلق بقضية حوض النيل مشيراً إلى أن الاتفاقية ستظل منقوصة ولا يمكن تطبيقها إذا لم توافق عليها مصر والسودان، باعتبار أن تغيير التقسيم الحالى لمياه النيل يستلزم موافقة جميع الدول المشتركة فى الحوض لتحصل على الاعتراف الدولي، وهو ما ترفضه دولتا المصب.
ففى الوقت الذى تتمسك فيه كل من دولتى المصب مصر والسودان بعدم التوقيع على الاتفاقية استناداً إلى اتفاقية 1929 والوارد فيها توزيع حصص مياه النيل على دول حوض النيل فإن باقى دول الحوض، باستثناء الكونغو التى تساند موقف مصر، تعتبر أن اتفاقية 1929 غير ملزمة لها وبالتالى فلها الحق فى وضع اتفاقية جديدة وهى اتفاقية عنتيبى تعيد توزيع حصص المياه مرة أخرى بما يتيح لها "أى لهذه الدول" الاستفادة من مواردها المائية بالوجه الذى يرضيها.
ويؤكد الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن أثيوبيا هى المحرض الرئيسى لدول حوض النيل فهى التى جذبت إليها بقية الدول وبدأت أزمة دول الحوض، كما أنها استغلت حالة الارتباك الداخلى فى مصر بعد الثورة لتستأنف سياسة العناد ضد مصر وأعلنت عن إنشائها سد النهضة.
وأشار رسلان، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تصديق البرلمان الأثيوبى على الاتفاقية الإطارية أمر طبيعى وخطوة متوقعة وبعدها ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، لكنها ستكون ملزمة للدول الموقعة عليها فقط ولا تلزم مصر والسودان كما أن المفوضية التى ستنشأ لن تكون معبرة عن حوض النيل وهو ما سيكرث النزاع الحالى.
وأكد رسلان أن الاتفاقية لا تمثل خطرا على مصر إنما الخطر من السدود التى يتم إقامتها حاليا بالإضافة إلى السياسة غير المعلنة من الحكومة الحالية والتى لا يظهر منها سوى الصمت والاستسلام كما أن المؤشرات تؤكد عدم انشغال القيادة الحالية بالموقف.
وأشار رسلان إلى أن أى تحرك سيكون متأخرا فالنصاب اكتمل وأصبح عدد الدول الموقعة 6 بالإضافة إلى جنوب السودان التى أعلنت عن توقيعها على الاتفاقية.
وحمل رسلان وزير الرى المسئولية السياسية والوطنية عن الصمت الحالى للموقف المصرى، مطالباً بضرورة إعلان حقيقة الموقف على الرأى العام.
وتؤكد المؤشرات أن تصديق هذه الدول على هذا الاتفاق سيؤثر بالطبع على حصة مصر من المياه مستقبلا، لأن تلك الدول لن تعود إلى مصر قبل إنشاء أى مشاريع مستقبلية، بل على العكس قد تسرع فى إنجاز هذه المشاريع خلال الأعوام المقبلة بفعل أموال ومساعدات فنية صهيونية وأمريكية بهدف ضرب أمن مصر والسودان والضغط عليهما، خصوصا أن هناك مشروعاً أمريكياً قديماً منذ خمسينيات القرن الماضى يستهدف بناء 33 سدداً فى أثيوبيا، بعضها بخبرات "إسرائيلية" وصينية.
ولنا جميعاً أن نتصور هذا الكم الكبير من السدود وقدرتها على تخزين كميات هائلة من المياه حتى ولو كانت مخصصة للطاقة الكهربائية، وبالتالى منع أو عرقلة وصول كميات منها إلى مصر، التى لا يصلها حاليا سوى 55 مليار متر مكعب من المياه.
مصادر بوزارة الرى أكدت أن هناك اتصالات تتم حاليا على أعلى مستوى مع الجهات المعنية بملف مياه النيل بما فيها الخارجية المصرية لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها التعامل مع الموقف المفاجئ من قبل حكومة أديس أبابا والذى جاء مخالفا للتوقعات.
الرأى القانونى يطالب الحكومة بضرورة تمسك مصر بالحقوق التاريخية لها بمياه نهر النيل والتمسك بأحكام القانون الدولى المتعلقة بإقامة مشروعات على مجارى الأنهار والتشاور بين الدول المتشاطئة واللجوء إلى التحكيم الدولى كسبيل للحل والتماس الرأى الاستشارى من محكمة العدل الدولية وإلى مجلس الأمن الدولى لاختصاصه بهذه القضية.
جدير بالذكر أن مصر ترتبط مع كل دول حوض النيل باستثناء السودان باتفاقيات رسمية تحدد نصيبها الحالى أو خطتها للمستقبل، فقد وقعت بريطانيا عام 1891 باعتبارها المحتلة لمصر والسودان، مع إيطاليا المحتلة لأثيوبيا بروتوكولاً تعهدت فيه الحكومة الإيطالية بعدم إقامة منشآت هندسية على نهر "عطبرة" تؤثر على كمية مياه النهر التى تصل إلى السودان ومصر، كما يقرر ضرورة التشاور بين البلدين قبل القيام بمشروعات استغلال النهر.
وفى عام 1902 وقعت بريطانيا المحتلة للسودان وإمبراطور أثيوبيا منيليك الثانى بعد حصولها على الاستقلال اتفاقية لتنظيم الحدود بين السودان وأثيوبيا، وتتضمن نصا خاصا يتعلق بمياه النيل، تعهد فيها ملك أثيوبيا للحكومة البريطانية بألا ينشئ أى شىء على النيل الأزرق أو بحيرة "تانا" أو نهر "السوباط" يمكن أن يؤدى إلى اعتراض سريان المياه إلى النيل ما لم توافق على ذلك مقدما حكومتا بريطانيا والسودان.
ويعد اتفاق عام 1929 من أهم الاتفاقيات المنظمة لاستخدام مياه نهر النيل بين مصر وبريطانيا بصفتها ممثلة للسودان وباقى دول حوض النيل الواقعة تحت الانتداب البريطانى والذى نص على عدم إقامة أى أعمال رى أو توليد طاقة هيدروكهربية إلا بموافقة مصر، وتعد هذه الاتفاقية السند القانونى الأساسى الذى يؤكد ويرسخ للحقوق المصرية التاريخية فى مياه النيل وكانت هذه الاتفاقية هدفا لهجوم القيادة السياسية الأوغندية والتى حاولت التنصل من القيمة القانونية للاتفاقية والتى لا يجوز لها التنصل منها لأنها ملتزمة بكل الأحكام الواردة بها باعتبارها دولة الخلف لبريطانيا العظمى دولة السلف الموقعة لهذا الاتفاق مع مصر عملا بقاعدة توارث المعاهدات الدولية التى أقرت توارث المعاهدات المتعلقة بالأنهار الدولية.
ويمثل اتفاق عام 1959 المعروف باسم اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه النيل والتى تم إبرامها فى نوفمبر 1959 بين مصر والسودان امتداداً لاتفاق عام 1929 ومكملا له، وتمثل الاتفاقية نموذجا يحتذى به فى تعاون الدول المجاورة فى الاستغلال المشترك والأمثل لمياه النيل.
ولم تكتف الاتفاقية بتثبيت الحقوق المكتسبة لمصر والسودان فى مياه النيل، ولكنها أكدت القواعد القانونية العامة المنظمة لاستغلال الأنهار الدولية كما أكدت اتفاقية فيينا للمعاهدات عام 1978 توارث المعاهدات ذات الطابع العينى الخاصة بالأقاليم والحدود والأنهار، بما يعنى أن دول حوض النيل ملتزمة بالاتفاقيات السابقة على صعيد القانون الدولى.