إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي في سوهاج

خلال أسبوع

أكد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، استمرار حملات الإزالة المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، حيث تم إزالة 27 حالة تعدٍ على مدار الأسبوع الماضي، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، والأجهزة الأمنية، وجهات الولاية المختلفة.
وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 3 حالات بناء مخالف دون ترخيص بمركز سوهاج، بقرى المزالوة، وبلصفورة، ونجع دهيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما تم إزالة 3 حالات تعدٍ بمركز ساقلتة "قرية الجلاوية" على مساحة 900 متر، واسترداد أملاك الدولة، وكذلك إزالة حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 50 مترًا بقرية "الديابات" بمركز أخميم، إلى جانب إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية بقرية "نيدة" على مساحة 3 قراريط و12 سهمًا، كما تم رصد حالة بناء مخالف بدون ترخيص بمنطقة الجوازات بحي غرب سوهاج وإزالتها فورا.
اقرأ أيضًا | محافظ سوهاج يقرر وقف الصرف الصحي للمصرف الزراعي بقرية الدناقلة
وفي مركز البلينا، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالتي تعدٍ على أراضي زراعية بقرية "بني حميل" و"السمطا" بمساحة 2 قيراط، حيث شملت الأعمال فك شدة خشبية وبناء بالطوب الأبيض والأسمنت، كما شهد مركز طما إزالة حالتين تعدٍ على أملاك الدولة بقرية "سلامون"، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية "مشطا"، وإزالة فورية لحالة تعدٍ خارج الحيز العمراني بقرية "الأغانة" بأم دومة، حيث تم ردم حفرة أُعدت لإنشاء مغسلة بدون ترخيص.
وفي مركز جهينة، تم رصد وإزالة فورية لحالة بناء مخالف على مساحة قيراط خارج الحيز العمراني بقرية "الطليحات"، فيما شهدت قرية "البلابيش بحري" بمركز دار السلام إزالة فورية لمبنى بالبلوك الأبيض والأسمنت على مساحة 175 مترًا، كما تم تنفيذ حالتي إزالة مماثلة بقرى "الخيام" و"السلام"، وفي مركز طهطا، تم تنفيذ حالتين إزالة بمجلس قروي "الصوامعة غرب"، و3 حالات إزالة بنزلة القاضي، وحالة إزالة بشطورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأكد المحافظ على أهمية المتابعة الميدانية اليومية، ورصد أية تعديات وإزالتها في المهد دون تهاون، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر مع وحدة المتغيرات المكانية، وتنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، حفاظًا على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، داعيا المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، واستصدار التراخيص القانونية، مشيرًا إلى جاهزية المراكز التكنولوجية بجميع الوحدات المحلية لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة، بما يسهم في تفادي التعرض لموجات الإزالة، وضمان تطبيق القانون.