أستاذ قانون دولي: اللجوء للتحكيم الدولي في أزمة "سد النهضة" سينهي النزاع لصالح مصر

العناني: هناك مبدأ متأصل في القانون الدولي في النزاعات النهرية لا يسمح لدول المنبع بإلحاق ضرر بدول المصب

اللجوء للتحكيم الدولي أو إلى محكمة العدل الدولية، أحد الطرق المطروحة لحل النزاع بين مصر وإثيوبيا، بسبب إقدام الأخيرة على إنشاء سد النهضة، والذي أثبت التقرير الفني الصادر عن اللجنة الثلاثية الفنية المعنية بتقييم الآثار المُترتبة على بناء السد الإثيوبي، أن الدراسات المُقدمة من الجانب الإثيوبي لا توضح التحديد الكمي لأي من الفوائد أو الآثار السلبية للسد، وأن هذه الدراسات لم تكن كافية بالشكل المطلوب الذي يتناسب مع مشروع بهذا الحجم، وسط تأكيد من خبراء الري والمياه على الضرر الواقع على مصر من بناءه، وتهديده لحصة مصر من مياه النيل.
ووسط بدائل كثيرة مطروحة لإنهاء الأزمة، كان منها الحل العسكري والضغوط السياسية والاقتصادية على إثيوبيا وغيرها، قال الدكتور إبراهيم العناني، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، إن اللجوء لمحكمة العدل الدولية أو إلى التحكيم الدولي، يأتي في نهاية الأمر، وذلك بعد فشل المفاوضات بين الطرفين، وعدم التوصل لحلول للأزمة.
وأوضح العناني أن هناك فرق بين التحكيم الدولي واللجوء لمحكمة العدل الدولية، فالتحكيم الدولي يتفق فيه طرفي الأزمة على تشكيل أعضاء المحكمة، والإجراءات التي تتبعها هيئة المحكمة لحل الأزمة، أما محكمة العدل الدولية، فلا يتدخل طرفي النزاع في تشكيل أعضاءها، كما أنها تأخذ وقت أطول من التحكيم الدولي من أجل الفصل القانوني في الأمر.
وأضاف العناني، في تصريح ل"الوطن"، أن القانون الدولي أرسى عدة قواعد، فيما يتعلق بأزمات المياه والنزاع بين الدول على الأنهار، أهمها "مبدأ الإضرار"، وهو التزام دول المنبع بعدم الإضرار بمصالح دول المصب سواء بتصرفات أو بمشروعات تؤثر على مصالحها وتضر بها، ويكفل القانون الدولي لدول المنبع إقامة المشروعات المائية بشرط عدم الإضرار، مشيرا إلى أنه في حالة لجوء مصر للتحكيم الدولي أو إلى محكمة العدل الدولية، وإثباتها وقوع الضرر عليها من الجانب الإثيوبي فيكون الحم في صالحها بإلغاء مشروع سد النهضة.
ومن القضايا الشهيرة في النزاع المائي الدولي، قال العناني إن هناك نزاع نهري بين فرنسا وإسبانيا، عدم أقدمت إسبانيا على بناء سد على النهر على حدود بين الدولتين، ولكن الأمر انتهى لصالح إسبانيا بعد أن أثبتت لجنة فحص المشروع، أن مبدأ الضرر لا يقع على فرنسا من إنشاء السد.