الأحد.. اجتماع مشترك ل 4 لجان ب"الشورى" لمناقشة تداعيات السد

وزير الري السوداني زار القاهرة لبحث تداعيات الإعلان الإثيوبي
- خالد حنفي: مصر أمامها مساران للضغط على إثيوبيا
- إبراهيم العناني: التحكيم الدولي طريق مصر والسودان لوقف السد
وفي السياق نفسه، تعقد لجان "الأمن القومي والشئون العربية" بالتعاون مع لجان "الزراعة" و"الشئون الإفريقية" و"الصناعة والطاقة" اجتماعا مشتركا، يوم الأحد المقبل لمناقشة تداعيات تحويل مجرى النيل الأزرق وبناء سد النهضة بإثيوبيا والوقوف على مدى خطورة هذا السد على مائية مصر وتوليد الطاقة الكهربائية من السد العالي.
وقال النائب رضا فهمي- رئيس لجنة الأمن القومى والشئون العربية- إن الاجتماع سيشارك فيه وزراء الحكومة المعنية, إضافة إلى ممثل لجهاز المخابرات العامة لمحاولة الوصول إلى رؤية لعلاج هذه المشكلة.
وكان أسامة عبد الله محمد الحسن- وزير الموارد المائية والكهرباء السودانى- قد وصل إلى القاهرة أمس، في زيارة استغرقت يوما واحدا التقى خلالها عدد من المسئولين, وبحث خلالها تداعيات الإعلان الإثيوبى حول تحويل مجرى نهر النيل الأزرق فى إطار تشييد سد النهضة الإثيوبى وتأثير ذلك على حصة دولتى المصب السودان ومصر من كمية المياه المنصرفة من النهر إضافة لتنسيق التحرك المشترك بين مصر والسودان لبحث القرار الإثيوبى المفاجئ وأن الاتصالات بين البلدين تهدف لدراسة وتقييم الموقف.
وفي سياق متصل، وصل إلى مقر وزارة الخارجية، أمس الأربعاء، السفير الإثيوبى بمصر- محمود درير، للقاء السفير على الحفنى- نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، ومسئولين رفيعى المستوى بالوزارة.
وفي تعليقه على الموضوع، أكد الدكتور خالد حنفي- الخبير في الشئون الأفريقية، على ضرورة قيام مصر بخطوات عديدة لإخبار إثيوبيا على إيقاف بناء سد النهضة وعدم الانتظار حتى يصبح أمر واقعا، وذلك عن طريق مسارين: أولهما تعاوني، والثاني صراعي.
وأضاف حنفي، أن المسار الأول يجب أن يبدأ في الوقت الحالي بتفعيل التعاون مع القوى الكبرى في المنطقة الإفريقية وبخاصة القوى والدول التي لديها تأثير على القرار الإثيوبي.
وقال إن القضية بالنسبة لمصر ليست منع الجانب الإثيوبي من إقامة السد، وإنما ممارسة الضغط عليه من أجل منع أو تقليل أي مضار محتملة لإنشائه على حصتها المائية، ولدينا أوراق قوة كثيرة حيث يمكننا اللجوء للقانون الدولي الذي سيثبت حقنا بسهولة فجميع الاتفاقيات والقوانين الدولية مثل "هيلسنكي" تقف في صفنا لان بناء السد يخرق ابسط قوانين واتفاقات الدولية بشأن استخدام مياه الأنها.
وأشار إلى إن مشكلة مصر في التعامل مع هذا الملف تعود إلى عدم امتلاكها أدوات صراعية للضغط على إثيوبيا، وكونها استمرت غائبة عن الساحة الإثيوبية لأكثر من عقدين، كما أنها لم تقدم أي استشكال دولي تجاه إنشاء السد.
وتابع أنه يجب على الرئاسة المصرية تشكيل خلية أزمة للتعامل مع مشكلة سد بالصورة الأمثل، فمصر لديها حاليا فرصة حقيقية لإيقاف السد، ويجب أن يكون الحلول العسكرية بعيدة عن الطرح حاليا لأن الحل العسكري لن يحسم أمرا ولن يثنى أحدا عن عزيمته، والتاريخ الحديث يؤكد أن التدخلات العسكرية لم تحل أي أزمة دولية.
من جانبه، يرى د.إبراهيم العناني- أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، أن تدرج البدائل المطروحة في التعامل مع قضية تغيير مجرى النيل الأزرق لبدء بناء سد النهضة الأثيوبي متوقف على تقرير اللجنة الفنية المعنية بدراسته وردود فعل الجانب الأثيوبي على نتائجه.
وأضاف العناني، أن الاحتمالات في ضوء القانون الدولي هي أولا أنه من الناحية القانونية بمجال الأنهار الدولية التي تمر بأقاليم دول كثيرة، أن أي دولة تقيم مشروع عليها أن تخطر وتتشاور مع هذه الدول لبحث احتمالات الضرر عليها وتدرس مع الدول المحتمل تضررها حجم وكيفية التخلص من الضرر.
وأشار أنه إذا أقرت اللجنة الفنية المشكلة من ممثلين عن مصر والسودان وأثيوبيا وفنيين محايدين عدم وجود ضرر ينتهي الأمر، أما إذا ثبت وقوع ضرر على مصر أو السودان كلاهما أو أحدهما فعلى الدولة المتضررة التشاور مع أثيوبيا لاتخاذ تدابير وقائية ضد هذه الأضرار لمنعها من الأصل، وإن لم يكن هذا ممكنا، فالبديل الثاني هو وقف مشروع بناء السد أو استبداله بمشروع آخر بدون أضرار أو مخاطر.
أما في حال رفض أثيوبيا للإجراءات الوقائية أو للوقف أو الاستبدال حسب حجم الضرر- الكلام مازال للعناني- فإن البديل هنا هو لجوء مصر إلى التحكيم الدولي أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وإذا رفضت أثيوبيا التحكيم لهما وهذا أمر مستبعد فإن الخيار هنا هو اللجوء للمنظمات المعنية وأهمها الاتحاد الأفريقي للتدخل الدبلوماسي، فإن رفضته يليه في التدخل الأمم المتحدة.
وأكد الخبير القانوني أن البدائل السلمية والقانونية والدبلوماسية عديدة وهي السبيل الأفضل للتعاطي مع الأزمة وهي المجدية وثبت نجاحها، وثبت أن أي وسيلة غير سلمية غير مجدية.