خبراء: إثيوبيا تستبق قرار لجنة تقييم سد ''النهضة''

قال خبيران في ملف مياه النيل ''إن قرار إثيوبيا البدء في تحويل مجرى النيل الأزرق (أحد روافد نهر النيل) اليوم لبناء سد النهضة يحمل رسالة سياسية لكل من مصر والسودان مفادها ''نحن ماضون في بناء السد''، وذلك لاستباق تقرير اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم السد، والتي كانت ستوصي بمزيد من الدراسات.
وأوضح الخبيران في حديثهما: أنه رغم أن تحويل مجرى نهر النيل الأزرق لن يمثل خطورة على المدى القصير، إلا أن إثيوبيا أرادت بذلك فرض أمر واقع، معتبرين أن تحويل مجرى النيل الأزرق البداية الفعلية لبناء السد.
هاني رسلان، مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال: ''إن قرار إثيوبيا يمثل البداية الفعلية لتكوين جسم السد، وبنائه بشكل واقعي''، مشيرا إلى أنه يأتي كجزء من مخطط أوسع لبناء أربع سدود تحجز نحو 200 مليار متر مكعب من المياه، وتملك إثيوبيا بوابات تتحكم في حجم المياه طبقاً لمصالحها.
وبحسب رسلان فإن ''إعلان اثيوبيا تحويل مجرى النيل بشكل مفاجئ يعني أنه كان هناك إعداد مسبق لذلك، وأن كل ما كان يدور طيلة الفترة الماضية ما هو إلا عملية تمويه وخداع إستراتيجي، معتبرا أن الإعلان عن التحويل رسالة سياسية مفادها ''نحن ماضون في طريق بناء السد''.
وأمس أعلان إثيوبيا تحويل مجرى نهر النيل الأزرق، حيث نقلت عن المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية، ''بريخيت سمؤون''، في تصريحات للتليفزيون الإثيوبي الرسمي، إن بلاده ستبدأ اليوم في تحويل مجرى النيل الأزرق قرب موقع بناء ''سد النهضة''، وذلك للمرة الأولى في تاريخ نهر النيل.
وتستبق إثيوبيا بتلك الخطوة (البدء في تغيير مجرى النيل الأزرق) نتائج التقرير المتوقع أن تقدمه اللجنة الثلاثية الدولية المكلفة بتقييم سد النهضة، والمزمع الانتهاء منه نهاية شهر مايو الجاري.
واعتبر رسلان أن الحديث عن اللجنة الثلاثية كان جزءا من الخداع حيث إن اللجنة لم تكن بصدد إصدار تقريرها النهائي خاصة أن الدراسات غير مكتملة بشكل عمدي وكان البديل هو المماطلة في أعمال هذه اللجنة لمدة سنتين، والدليل أن إثيوبيا بدت وكأنها لا تنتظر التقرير مقارنة بمصر والسودان.
وعن الأخطار الناجمة عن القرار الإثيوبي، قال رسلان ''إن الأخطار ستكون كارثية ولن تتوقف فقط عند نقص المياه ففضلاً عن المخطط الأوسع ببناء أربع سدود تحجز نحو 200 مليار متر مكعب، فإن إتمام السد من شأنه إثارة لنزاعات بين مصر والسودان حول حصة كل طرف بالمياه، خاصة أن تحويل النيل الأزرق سيمكن إثيوبيا من التحكم في المياه طبقاً لمصالحها بغض النظر عن مصالح مصر والسودان.
وتابع: ''أما الأضرار الاقتصادية والاجتماعية لمصر فهي بالغة الخطورة، حيث إن فقدان 4 مليار متر مكعب من المياه يعني تبوير مليون فدان وتشريد 2 مليون أسرة وفقدانهم لأعمالهم ومعيشتهم في مصر، وزيادة الفجوة الغذائية بنحو 5 مليار دولار وزيادة الملوحة في الأراضي الزراعية، ونقص فادح في كهرباء السد العالي''.
وعن الضرر الناجم على السودان على وجه الخصوص، أوضح رسلان أن السد معرض للانهيار لوجوده في منطقة فالقه جيولوجية حيث يقع في منتصف جبلين؛ وبالتالي متوقع وجود تشققات وهزات أرضية، وفي حال انهيار السد بعد اكتمال بنائه فمن المتوقع إغراق الخرطوم وكذلك المسافة الموجود بها أراضي ومياه بين الخرطوم والسد العالي.
الرسالة السياسية التي شدد عليها هاني رسلان تتلخص في رأيه في أن أي إجراء مفاوضات أو حلول وسط ستكون متأخرة الآن؛ حيث أن إثيوبيا أعلنت بوضوح أنها ماضية في إنجاز السد بمواصفاته الحالية بغض النظر عن موقف مصر.
من جانبه قال علاء الظواهري، أستاذ الهيدروليكا بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ''إن إثيوبيا أخطأت عندما أعلنت عن ذلك القرار في هذا التوقيت، خاصة أن تقرير اللجنة من المقرر أن يتم الكشف عنه خلال الأيام القادمة''.
وتابع أن تحويل مجرى النيل في هذا التوقيت، ليس سوى رسالة سياسية بأنه إثيوبيا ماضية في بناء السد، خاصة أن تحويل المجرى يعني إخضاعه لمسار بحيث يعود في النهاية إلى النهر والخطورة ستظهر مع البدء في تخزين المياه.
وأضاف الظواهري أن أعمال السد ''سوف تظهر فوق سطح الأرض، لكن هذا لا يعني أن هناك خطرا سيقع على مصر والسودان على المدى القصير، ولكنه على المدى البعيد حين يستكمل البناء''.
وعن مدى تأثير ذلك القرار على تقرير اللجنة الثلاثية، أوضح الظواهري أن التقرير لن يتأثر نهائيا بذلك القرار خصوصا أنه ''شبه جاهز'' وما يحدث من اجتماعات في إثيوبيا فقط مجرد نقاشات، مشددا على أن إثيوبيا تحاول فرض سياسة الأمر الواقع وتحديدا قبل أن يوصي التقرير بمزيد من الدراسات.
وكان الظواهري، الذي يشغل أيضاً منصب عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبي كشف في وقت سابق بأن اللجنة ستوصي في تقريرها بمزيد من الدراسات حول آثار تشغيل السد على (حصتي) مصر والسودان (من مياه النيل).
ومضى الظواهري موضحًا أن ''الدراسات التي قدمها الجانب الإثيوبي بشأن سد النهضة لم تكن كافية لإثبات عدم الضرر على مصر من بناء السد''؛ وهو ما سيدفع باللجنة الثلاثية إلى المطالبة بإجراء دراسات إضافية يقوم بها الخبراء الدوليون في اللجنة، وعددهم 4 خبراء''.
وتتكون اللجنة الفنية الثلاثية لتقييم سد النهضة من 6 أعضاء محليين، (اثنان من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وجاء قرار تشكيل اللجنة وفقا لاقتراح من رئيس الوزراء الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي، الذي دعا وزراء المياه في الدول الثلاث لبحث ودراسة موضوع السدود من جميع جوانبها وذلك بعد أن أعلنت بلاده رسميا في الثاني من أبريل 2011 عن بدء العمل في الأعمال الإنشائية لسد النهضة.