دفاع العادلي: اجتماع موكلي ومساعديه لا يعد دليل إدانة في قتل المتظاهرين

استمعت المحكمة إلى المحامي عصام البطاوي، دفاع اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخلية الأسبق، والذي أكد أن النيابة العامة اتهمت كلا من وزير الداخلية ومساعدية الستة المتهمين بالقضية بأن اجتماعهم قبل المظاهرات جريمة يعاقب عليها القانون، بل إنه كان يجب أن يجتمع العادلي ومساعدوه قبل التظاهرات وذلك بحكم عملهم، مؤكدًا أنه لم تثبت وجود أي إرادة لأي جريمة أو نية عليها في هذا الاجتماع ليتم محاسبتهم بهذا الأمر.
وأشار الدفاع إلى الأوامر المباشرة لوزير الداخلية بمنع استخدام السلاح والخرطوش وذلك يثبت من خلال اوامر العمليات، كما أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض المظاهرات، وأن اجتماعهم كان عملا قانونيا وهنالك فرق بينهم وبين من نزل للاعتداء وأن قانون التظاهر حدد التظاهر في القانون بالسلمي وأي فعل اخر يجرم بالاعتداء.
وأوضح أنه جاء فى أمر الإحالة أن المتهمين اتخذوا قرارا فيما بينهم على الاعتداء على المتظاهرين وهذا الاتفاق لم يذكر في الأوراق، مشيرًا إلى أن الوزير الأسبق ومساعديه قرروا أن الهدف من الاجتماع هو التأكيد على سلامة المتظاهرين وعدم استخدام القوة معهم إلا في حالة الاعتداء منهم وحدوث شغب والاعتداء على المنشآت، وهذا أمر مباح لا يجوز تجريمه وعلى وزير الداخلية طبقا لوظيفته أن يأمر بكيفية مواجهة تلك التظاهرات وكيفية التدرج في استخدام القوة، مؤكدًا أنه أمر بعدم استخدام القوة إلا في حدوث شغب أو تعد على المنشآت و يكون ذلك باستخدام الضوابط القانونية، لافتًا إلى أن الشهود كانوا سماعيين والشهادة السمعية بأن ضباط الشرطة سيستخدمون العنف لا يعد به أمام المحكمة، لافتًا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك اشتراك بطريق التحريض والمساعدة من مجرد صدور تعليمات أو كيفية التعامل مع المتظاهرين أو منع وصول أحد لمكان معين أو حتى التسليح، لافتًا إلى أن ذلك من صميم عمل الشرطة.
وأوضح أن القيادات العسكرية تضع الخطط للتعامل والتحرك ويتم شرحها للضباط والجنود، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عداء شخصي بين المتهمين والمتظاهرين، حيث إنهم أناس غير معروفين، وكيف يصدق أن هنالك من يعقد العزم على إطلاق النار على جمع من الناس أيا كانوا وأن الأعداد اقتربت للمليون وأنه لو كان هنالك مخطط لترويع المتظاهرين لكان من الأدعى قتل الداعين للمظاهرة وهم معروفون ولكن المتوفين والمصابين في القضيه كلهم غير معروفين وهذا يثبت أنه لم يكن هنالك اتفاق أو تحريض على قتل المتظاهرين وحتى في حالة الغليان لم تكن هنالك تعليمات بقتل الداعين للمظاهرات أو رافعي الشعارات و مردديها.
وتساءل: كيف يتم اتهامهم بأنهم خططوا لقتل الشعب المصري، وتظل الحقيقة معروفة أن ملايين الشعب لم يعتدوا أو يخربوا ولكن هنالك فئة اعتدت وخربت وحرقت ومع ذلك لم يعتد عليهم من قبل الشرطة، وذلك حتى لا يختلط الأمر، لافتًا إلى أن الداخلية لم تواجه خصومها المعروفين بالاسم والشكل والمكان كما أن أجهزة الدولة رصدت وجود عناصر أخرى أجنبية قامت بالاعتداء على المتظاهرين.