استكمال سماع دفاع العادلي في «محاكمة القرن»

استكملت اليوم الأربعاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مرافعة الدفاع عن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق فى القضية التي عرفت إعلامياً ب " محاكمة القرن " والمتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لأتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشارين محمد ابراهيم ووائل حسين المحامين العامين بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي و صبحي عبد الحميد
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم أيداع المتهمين قفص الاتهام وقامت المحكمة بأثبات حضورهم جميعاً ، كما أثبتت حضور المحامين الحاضرين للدفاع عن المتهمين بمحضر الجلسة .
حيث استمعت المحكمة الي المحامي عصام البطاوي محامي اللواء حبيب إبراهيم العادلي وزير الداخليه الأسبق و الذي اكد ان النيابه العامه اتهمت المتهمين من وزير الداخليه او مساعدوة بأن اجتماعهم قبل المظاهرات جريمه يعاقب عليها القانون بل انه كان يجب ان يجتمع العادلي و مساعدوة قبل التظاهرات و ذلك بحكم عملهم و وزيفتهم و لم تثبت وجود اي أرادة علي جريمه او نيه عليها في هذا الاجتماع ليتم محاسبتهم بهذا الامر
وأشار الدفاع إلى أن الأوامر المباشرة لوزير الداخليه بمنع استخدام السلاح و الخرطوش و ذلك يثبت من خلال أوامر العمليات كما أن الأوامر كانت بتدرج استخدام السلاح أو طرق استخدام فض الماظاهرات .
و أضافوا أن اجتماعهم كان عمل قانوني يبيحهه القانون و هنالك فرق بينهم و بين من نزل للاعتداء و ان قانون التظاهر حدد التظاهر في القانون بالسلمي و اي فعل اخر يجرم بالاعتداء ، و قول امر الاحاله ان المتهمين اتخذوا قرارا فيما بينهم علي الاعتداء علي المتظاهرين و هذا الاتفاق لم يذكر في الاوراق و الواضح ان الوزير الاسبق و مساعديه قرروا علي ان الهدف من الاجتماع هو التاكيد علي سلامه المتظاهرين و عدم استخدام القوة معهم الا في حاله الاعتداء منهم و حدوث شغب و الاعتداء علي المنشئات و هذا امر مباح لا يجوز تجريمه و علي وزير الداخليه طبقا لوظيفته ان يامر بكيفيه مواجهه تلك التظاهرات و كيفيه التدرج في استخدام القوة و مؤكدا علي اوامرة بعدم استخدام القوة الا في حدوث شغب او تعدي علي المنشئات و يكون ذلك باستخدام الضوابط القانونيه و قال ان الشهود كانوا سماعيين و الشهادة السمعيه بان ضباط الشرطه سيستخدمون العتف لا يعد به امام المحكمه .
و أشار البطاوي انه لا يمكن ان يكون هنالك اشتراك بطريق التحريض و المساعدة من مجرد صدور تعليمات او كيفيه التعامل مع المتظاهرين او منع وصول احد لمكان معين او حتي التسليح من صميم عمل الشرطه و ان القيادات العسكريه يضعون الخطط للتعامل و التحرك و يتم شرحها للضباط و الجنود و خطه التامين تحديد الافراد المشتركين و المكركبات و الاسلحة سواء بالطلقات الدافعه و الغاز و المياة .
وأكمل الدفاع أن اجتماع الوزير و مساعدوة ليست جريمه فهم ليسوا عصابه تتفق علي جريمه ضد البلاد و لكن تلك وظيفتهم بالحماية والأمان و لا يوجد عداء شخصي بين المتهمين و المتظاهرين حيث انهم اناس غير معروفين وكونوا هدفا للمتهمين أو مرئوسيهم حتي يقال عقدوا العزم و كيف يصدق أن هنالك من يعقد العزم علي اطلاق النار علي جمع من الناس ايا كانوا و ان الاعداد اقتربت للمليون و انه لو كان هنالك مخطط لترويع المتظاهرين لكان من الادعي قتل الداعين للمظاهرة و هم معروفين و لكن المتوفين و المصابين في القضيه كلهم غير معروفين و هذا يثبت انه لم يكن هنالك اتفاق او تحريض علي قتل المتظاهرين و حتي في حاله الغليان لم تكن هنالك تعليمات بقتل الداعين للمظاهرات او رافعي الشعارات و مردديها و هذا كان و المسئولين في الدوله يشعرون بالخطر الحقيقي فكيف يقال انهم خططوا لقتل الشعب المصري و تظل الحقيقه معروفه ان ملايين الشعب لم يعتدوا او يخربوا و لكن هنالك فئه اعتدت و خربت و حرقت و مع ذلك لم يعتي عليهم من قبل الشرطه و ذلك حتي لا يختلط الامر و ان الداخليه لم تواجه خصومها المعروفين بالاسم و الشكل و المكان كما أن اجهزة الدوله رصدت وجود عناصر اخري اجنبيه قامت بالاعتداء علي المتظاهرين.